حققت التجارة الإلكترونية نجاحا كبيرا في المغرب، خلال النصف الأول من سنة 2020 حيث تم إجراء 6 ملايين عملية أداء عن طريق بطاقات بنكية مغربية وأجنبية على مواقع تجارية تابعة لمركز النقديات، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 2.9 مليار درهم. وهيمنت البطاقات البنكية المغربية على هذه المعاملات من خلال 5.8 مليون عملية (95.7 في المئة)، بقيمة 2.7 مليار درهم، وفقا لدراسة أنجزتها مجموعة "Sunergia" حول "التجارة الإلكترونية بالمغرب"، حيث أكد نحو 6 أشخاص من 10 إجراء عمليات شراء إلكترونية، كما تمت غالبية عمليات الأداء بالدرهم المغربي (62 في المئة) بينما أجرى الثلث تقريبا 32 بالمئة عمليات الشراء بالدرهم المغربي وبالعملات الأجنبية. وانتعش أيضا الأداء بواسطة البطاقات المصرفية عبر الإنترنت، حيث يفيد المركز المغربي للنقديات، أن قيمة ذلك ناهزت 130 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتحوّل العديد من التجار في الفترة الأخيرة إلى البيع عن بعد، حيث يتقلون الطلبات عبر الإنترنت، قبل أن يتم إيصال البضائع إلى الزبائن بالاعتماد على شباب يمتهنون التوصيل، غير أن العديد من الباعة لازالوا يفتقرون إلى خبرة كافية في هذه النوعية من التجارة، وغير مطلعين على القوانين التي تنظمها، مما تسبب في تلقي شكاوى عديدة من المستهلكين، أبرز عواملها ضعف الخدمات التي يقدمها الموردون أو عدم مطابقتها للمواصفات . كما أن البيع عبر الأنترنت فتح الباب أيضا أمام عمليات النصب والاحتيال، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من وقوعهم ضحايا لأشخاص على مواقع التواصل الاشتماعي أو مواقع إلكترونية تقدم نفسها على أنها مختصة في التجارة الإلكترونية، فهناك من دفع ثمن البضاعة مسبقا ليتفاجأ باختفاء البائع، أو بتوصله بسلع مغايرة لتلك التي طلبها أو بجودة رديئة جدا دون أن يتمكن من تبديلها أو استرجاع المال الذي دفعه، حيث يظل حائرا حتى في السبيل القانون الذي يجب اتباعه حتى يتمكن من استعادة حقه المشروع.
