إسبانيا أشعلتها "حربا" على الصادرات المغربية والمسؤولون التزموا الصمت...

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء لا حديث هذه الأيام بالموانئ المغربية الشمالية إلا عن عودة أسبانيا لتطبيق قانون "امتياز الوقود" والذي يعود تاريخه إلى سنة 92، وتسعى من خلاله الجارة الشمالية لاستخلاص مليارات الدراهم بالعملة الأجنبية من المغرب... قانون "امتياز الوقود" ، الذي عادت السلطات الإسبانية لفرضه منذ الصيف الماضي على سائقي الشاحنات المغاربة، ويمنع عن هؤلاء العبور بأكثر من 200 لتر من الكازوال، للضفة الأخرى وإلا سيجدون أنفسهم في مواجهة ذعائر قد تصل ل700 أورو... فبمجرد نزول سفينة في ميناء الجزيرة الخضراء من طنجة المتوسط، يتم فحص 10 إلى 15 شاحنة وقياس مستوى الوقود في خزاناتها.
إكرام الإدريسي، ربة مقاولة للنقل الدولي للبضائع، بدت منزعجة وهي تعيد حساباتها مع إعادة تطبيق القانون "القديم الجديد"، معتبرة أن إسبانيا بهذا القانون لا تستهدف الناقلين فقط وإنما المصدرين المغاربة، وشركات النفط المغربية وكذا مجموعة من القطاعات الحكومية مستغربة من الصمت الذي يحيط بالعملية، في ظل ارتفاع كبير جدا للذعائر المفروضة على المقاولات المغربية. إكرام إعتبرت أن تنافسية المنتوجات الفلاحية الموجهة لفرنسا وغيرها من الدول باتت على المحك، فتطبيق الإسباني لهذا القانون سيؤدي لارتفاع كلفة النقل بشكل كبير، وبالتالي سيصبح المنتوج الفلاحي المصدر في وضع أضعف ونحن على أبواب موسم تصدير الخضر والفواكه....
إكرام طالبت الجهات الحكومية والمتضررين بالتحرك ومواجهة الإضرار بمصالح المغرب الوطنية داعية وزارة الفلاحة ووزارة الخارجية والتعاون للتحرك وعدم ترك المهنيين وحدهم في مواجهة الذعائر الخيالية...
من جهته جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وتعليقا على الموضوع اعتبر لجوء إسبانيا لقانون "امتياز الوقود" صيغة انتقامية صرفة، ردا على الإجراءات الصارمة للسلطات المغربية لمكافحة التهريب بباب سبتة ومليلية، و معتبرا أن الإجراء الذي يعود عمره ل28 سنة، يصب في مصلحة المقاولات الإسبانية فيما يضر بالمنتوج المغربي بامتياز، فالصادرات الفلاحية المغربية سترتفع كلفة نقلها ما سيرفع من أسعارها ويضر بتنافسيتها، كما أن محطات الوقود بمنطقة الشمال عموما وبمنطقة طنجة على الخصوص باتت متضررة بشكل كبير ما سيصب مباشرة في مصلحة محطات الوقود بمنطقة "الأندلس"، علما الناقلين يتوجهون بالمنتوج المغربي لدول أخرى ولا يتم تسويقه بإسبانيا، ف200 لتر المسموح بها حاليا تسمح فقط بعبور مسافات لا تتجاوز 300 كلم فقط.. ومؤكدا أن العودة لتفعيل القانون المذكور إرتبط دائما بما هو انتقامي من طرف الإسبان وكلما ارتفع منسوب التوتر بين البلدين.