إدريس "البيليكي" و"الديبشخي" يقدم أسوأ صورة عن ممثلي الأمة في هذا الظرف العصيب

يذكرنا السيد إدريس الأزمي، التلميذ "النجيب" لبنكيران، بالقاموس السوقي المفضل لدى هذا الأخير. وقد كان يستعمله كثيرا تحت قبة البرلمان، خاصة في رده على خصومه أو منتقديه. ولا غرابة في أن يقلد التلميذ أستاذه.

خلف تدخل إدريس الأزمي، برلماني حزب العدالة والتنمية، في الاجتماع الأخير للجنة المالية بالبرلمان، ردود فعل قوية وسريعة، بعد أن انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، محتوى تدخله في البرلمان: ردود فعل تمثلت في مقالات تحليلية نشرت بمنابر إعلامية مختلفة، فيديوهات نشرت في الفايسبوك واليوتوب؛ بل ونُظمت قصائد في "الدبشخي"، ناهيك عن التهكم والسخرية منه ومن خطابه بصيغ مختلفة؛ بالإضافة إلى إحصاء تعويضاته وامتيازاته المالية والعينية؛ وهذا يقلقه كثيرا.

ولا يزال التفاعل مستمرا مع هذا الموضوع، وبجدية حقيقية؛ فيومه الجمعة 16 أكتوبر2020، وأنا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المقال المتواضع، اطلعت على عمود "كسر الخاطر" لصاحبه عبد الحميد جماهري (مدير نشر وتحرير جريدة "الاتحاد الاشتراكي") بعنوان "تقاعد البرلمانيين: ثمن للديمقراطية أم تعويض عن فقدان الشغل!" (الجزء الأول؛ الجزء الثاني لا شك أنه سيصدر غدا السبت). وأغتنمها فرصة لأنصح إدريس "البيليكي" وأصحابه أن يقرأوا تحليل جماهري ليتعلموا معنى السياسة ومعنى الديمقراطية والتمثيلية والوظيفة وغيرها من المفاهيم التي يبدو أنهم بعيدون عن استيعابها، فبالأحرى توظيفها لخدمة الوطن والصالح العام.

لقد عشنا، منذ بضعة أيام، هذيانا انتخابيا مع بعض قياديي حزب العدالة والتنمية (انظر المقال الذي يحمل عنوان "الهذيان الانتخابي")، هددوا وتوعدوا من خلاله الدولة ومؤسساتها في حال عدم فوز حزبهم بانتخابات 2021: ألسنا أمام نموذج صارخ من البلطجة السياسية؟ أليس في هذا الابتزاز الوقح مفارقة؟ إذ حكومتهم هي التي تشرف على الانتخابات. فلم، إذن، التهديد والوعيد؟

واليوم، ها قد جاء دور رئيس المجلس الوطني للحزب - وزير الميزانية السابق في حكومة من تفوق في الكذب على عرقوب ومسيلمة، والرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان والعمدة الحالي لمدينة فاس، السيد إدريس الأزمي - ليكشف لنا، من خلال السعار الذي أصابه، في اجتماع لجنة المالية بالبرلمان، عن الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية وعن المستوى الفكري والسياسي والأخلاقي لأطره.

نتذكر جيدا ما قاله عبد الإله بنكيران، في أحد اجتماعات الحزب، عن النعمة التي طرأت على مسؤولي الحزب وأطره، مؤكدا أنهم لهذه الغاية جاؤوا ولهذه الغاية يعملون، "أوما فيها باس"، يقول رئيس الحكومة السابق.

في بداية الولاية الحالية، قدم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى مقترح قانون يرمي إلى القطع مع تعدد الأجور والتعويضات عن المهام التمثيلية (الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة، المؤسسات الدستورية والإدارية) على أساس أن يتقاضى المسؤول المعني تعويضا واحدا من اختياره. وقد تم الالتفاف على ذلك المقترح من قبل الحزب الذي يرأس الحكومة، ولم يطرح للنقاش في البرلمان؛ والهدف واضح: ترك الوضع على ما هو عليه ليستمر نهب المال العام باسم القانون (في الولاية السابقة، قُدرت التعويضات التي كانت تتوصل بها البرلمانية ماء العينين، على سبيل المثال، فيما بين 12 و15 مليون سنتيم").

وقد سبق لي أن كتبت أكثر من رسالة مفتوحة حول هذا الموضوع (نهب المال العام باسم القانون) إلى السيد رئيس الحكومة؛ وآخرها كانت بمناسبة تعديل القانون المالي لسنة 2020، طالبا منه أن يغتنمها فرصة لوضع حد لهذا النهب القانوني للمال العام. لكن لا حياة لمن تنادي.

في الاجتماع الأخير للجنة المالية، طُرح موضوع تقاعد البرلمانيين، فلم يخجل إدريس الأزمي "الديبشخي" من القول: "واش بغيتوا البرلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدموا بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ما يلقوا ما يوكلوا لولادهم"؟.

هل مثل هذا الكلام يصدر عن إنسان عاقل؟ هل من يتلفظ بمثله، يمكن أن يوصف برجل السياسة أو رجل دولة؟ وهل صاحب هذا الكلام أهل بحمل لقب ممثل الأمة؟ وهل يستحق تصنيفه ضمن الأطر العليا للبلاد؟ ذلك أن كلام الرجل مخجل حقا سواء كان الالتباس الموجود فيه مقصودا والخلط متعمدا أو ناتجا عن اهتزاز داخلي أفقده الصواب ولم يعد يعي ما يتلفظ به. ثم، هل هناك شخص عاقل سيأخذ هذا الكلام على محمل الجد؟ بل حتى البلهاء لن يطالبوا بأن يعمل هؤلاء (كل المذكورين في ترهات الأزمي) بدون أجر...فهذا كلام لا معنى له في سياقنا؛ لكن، قد يجد فيه التحليل النفسي عينة تستحق الدراسة.

يبدو، من خلال الفيديو الذي أرَّخ للحظة ووثَّقها، أن الرجل قد فقد التمييز واختل إدراكه واختلط عليه الأمر، فبدأ يهذي كمن اشتدت به الحمى، ولم يعد يتحكم في ملكاته العقلية بعدما شعر بالخناق يشتد حول تقاعده البرلماني، والعين على تعدد تعويضاته السمينة.

في شأن تقاعد البرلمانيين، كان موقف الفريق الاشتراكي واضحا وضوح الشمس، حيث أكد رئيس الفريق، الأستاذ شقران أمام، على ضرورة تصفية الصندوق الخاص بهذا التقاعد، اعتبارا لوضعية بلادنا وما تعرفه من أزمة خانقة. ونفس الموقف عبرت عنه البرلمانية الاتحادية، الأخت حنان رحاب، في تدخلها ردا على تدخل إدريس الديبشخي.

وقد نبه رئيس الفريق، في نهاية تدخله، إلى أن الأمر ليس وقفا على النواب في الغرفة الأولى بل يشمل كذلك مجلس المستشارين، ويجب أن يشمل أيضا الوزراء، بالإضافة إلى عدم الجمع بين التعويضات.

وهذه النقطة الأخيرة (عدم الجمع بين التعويضات) زادت في توتر إدريس الأزمي، فاشتد هيجانه وهذيانه، فراح يرغي ويزبد متهما مثل هذا الطرح بالشعبويي. لكن، ولجبنه، لم يوجه خطابه للفريق الاشتراكي؛ بل صب جام غضبه عمن أسماهم ب"المؤثرين الاجتماعيين"؛ ويقصد بهم رواد الشبكات الاجتماعية.

ويبرز لنا انفعال إدريس الأزمي وخروجه عن طوره الأسباب الحقيقية التي تقف وراء كل التشنجات والانفعالات التي تصدر، من حين لآخر، عن هذا القيادي أو ذاك في الحزب الذي يرأس الحكومة؛ فكلما طُرح إصلاح ما يرمي إلى تجويد القوانين أو تغييرها بشكل يخدم المصلحة العامة، إلا ويرون في ذلك استهدافا لهم ولامتيازاتهم. فسواء طُرح الإصلاح بهدف تعزيز البناء الديمقراطي أو نزولا عند رغبة الرأي العام الذي ينادي بإصلاحات هيكلية، فإن البيجيديين يتخوفون من كل إصلاح أو تغيير.

كل المؤشرات والمواقف والانفعالات...تدل على أن هؤلاء القوم أتوا لخدمة مصالحهم الضيقة (الشخصية والحزبية) وليس مصلحة الوطن والمواطنين. فالجشع أعماهم، والمال العام يُسيل لُعبهم، والكراسي تمارس عليهم سلطانها، والباطل ينطقهم كلما كان هناك اقتراح لتغيير وضع ما أو مبادرة إصلاحية مهيكلة.

حاول إدريس الديبشخي الاختباء وراء المؤسسات ليعلن عن رفضه لكل تغيير يمس بامتيازاتهم. ففي الوقت الذي تمر فيه بلادنا من أزمة خانقة وتعيش فيه فئات عريضة من الشعب المغربي أوضاعا اجتماعية كارثية، لا يجد عمدة فاس أي حرج في الدفاع عن تقاعد البرلمانيين وعن الجمع بين التعويضات. وهو ما يدل على غياب الوازع الأخلاقي والحس الوطني، ناهيك عن غياب الشعور الديني لدى من يزعمون المرجعية الإسلامية، والإسلام براء من جشعهم ومن نفاقهم.


خلاصة القول، فالذي يتقاتل دون أن يرف له جفن، في هذه الظروف الصعبة على الشعب وعلى الدولة معا، من أجل الحفاظ على تقاعده البرلماني (والكثير منهم لهم تقاعد مهني) كامتياز مرفوض من قبل الرأي العام؛ والذي يركب الباطل والافتراء والخلط وكل أشكال التدليس من أجل الاستمرار في نهب المال العام باسم تعدد التعويضات؛ مثل هذا الصنف من البشر مشكوك في وطنيته وفي انتمائه وفي أخلاقه، وفي... وفي... وفي.