يواجه الاقتصاد الجزائري خطر الإفلاس، على أكثر من صعيد، فبالإضافة إلى أزمة سياسية مستترة، طال أمدها، والتي يعرف الجميع مخرجها، يتعين على هذا البلد المغاربي مواجهة أزمة اقتصادية تنخر أكثر فأكثر كافة القطاعات. ومرد ذلك أساسا أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يعتمد بنسبة 98 في المائة على عائدات المحروقات، والتي تقلصت، مع مرور السنوات، ليس فقط بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، ولكن خاصة جراء سياسة الإنفاق بإفراط لشراء سلم اجتماعي، والذي ربما لن يتحقق أبدا. وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة للماسكين بزمام الحكم، فإن الواقع لا يبدو مشرقا على الإطلاق، بسبب مستوى من الركود الاقتصادي لم تشهد الجزائر مثيلا له منذ استقلالها عام 1962. وهكذا، تفاقم العجز التجاري للجزائر وعجز ميزانيتها أكثر، جراء انهيار أسعار النفط الناجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، منذ بداية جائحة فيروس كورونا. ولعل ذلك ما تعكسه الأرقام، فالعجز التجاري لهذا البلد، البالغ عدد سكانه 44 مليون نسمة، مرشح ليناهز 7 ملايير دولار في نهاية السنة الجارية، في حين يبدو عجز الميزانية أعلى مما كان متوقعا، حيث سترتفع نسبته سنة 2021 إلى 6ر17 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، بسبب الانهيار الكبير للمداخيل وارتفاع النفقات المالية برسم الفترة 2021-2023. وبحسب مختصين في الاقتصاد، فإن مؤشرات الاقتصاد الجزائري ستمر إلى المنطقة الحمراء خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يواجه فيه مشروع قانون المالية لسنة 2021 صعوبات لإيجاد التوازنات المطلوبة. وخير مثال على ذلك أن العملة المحلية، الدينار الجزائري، ستعرف خلال السنوات المقبلة انخفاضا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث ستنتقل قيمته من 20ر142 دينار مقابل دولار واحد، سنة 2021، إلى 31ر149 دينار للدولار سنة 2022، ثم إلى 78ر156 دينار مقابل دولار واحد سنة 2023. ويرى العديد من المحللين أنه يبدو أن هذه الانخفاضات مفروضة حتى تتمكن الدولة الجزائرية من تسديد أجور موظفيها وشراء السلم الاجتماعي والحفاظ على نمط العيش الذي اعتادت عليه. وأمام عدم اليقين هذا، الذي يجعل الشك يخيم على استئناف النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، لم تخف العديد من منظمات أرباب العمل حالة الالتباس التي توجد فيها المقاولات الجزائرية، وخاصة تلك التابعة للقطاع الخاص. وأوضحت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن رب العمل الجزائري يعيش أزمة وجودية، وظهر "مرتبكا" و"في حالة ذهول تامة"، تحت وقع عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وخاصة بسبب الأزمة الصحية. وطالب رؤساء هذه المنظمات، خلال مؤتمر صحفي، عقدوه مؤخرا، السلطات بأن تصغي لهم، أو يتم النظر إليهم بتقدير بكل بساطة. وأعربوا عن استيائهم لكون "عائدات النفط لم تساهم في الإقلاع الاقتصادي"، منددين ب"العراقيل البيروقراطية"، ومحذرين من مخاطر "فقدان قطاعات كاملة من اقتصاد" بلد تراجعت احتياطاته من العملات الصعبة من 180 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 8ر43 مليار دولار سنة 2020، وينتظر أن تستقر في حدود 8ر23 مليار دولار سنة 2021. وبحسب رؤساء هذه المنظمات، فإن "الوضع الاقتصادي للبلاد لا يدعو إلى الاطمئنان. وهو ما يعكسه بجلاء مشروع قانون المالية 2021 في ما يتعلق بحالة ماليتنا العمومية"، بعجز بلغ عتبات مرتفعة جدا بسبب الانخفاض المهول لعائدات النفط التي كانت تشكل إلى وقت قريب نسبة 80 في المائة من ميزانية الدولة وركود الجباية البترولية التي من المنتظر أن تمثل اليوم أقل من 35 في المائة من ميزانية الدولة، التي تناهز 8000 مليار دينار (حوالي 62 مليار دولار). ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين، مثل إسماعيل لالماس، رئيس جمعية (الجزائر استشارات للتصدير)، أنه من غير المستبعد أن تلجأ الجزائر، من أجل مواجهة هذه الظرفية، إلى صندوق النقد الدولي في سنة 2021، فضلا عن وجود تفاوت بين مخطط الإقلاع الاقتصادي والوضعية المالية للبلاد، حيث سيفرز الرصيد الإجمالي لميزان الأداءات "عجزا بحوالي 20 مليار دولار سنويا". وأوضح هذا الخبير أنه بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية غير المسبوقة تاريخيا، تعيش الجزائر أزمة سياسية، وعلى الخصوص، منذ مطلع العام 2019، وهي الحالة التي تزيد وبشكل جدي في تعقيد ثمن الخروج من الأزمة. ودعا، في هذا الصدد، إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على تنويع العرض، مقرونا باستراتيجية "شرسة" للتصدير خارج المحروقات، من أجل الخروج من هذه الخطاطة الريعية للاقتصاد، وكذا على شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية. ويبقى هذا الأمر صحيحا، ذلك أن الجزائر شهدت سلسلة من الفضائح في كافة القطاعات وأن الحقائق الاقتصادية الجديدة لم تعد تسمح بالإبقاء على المستوى المرتفع للنفقات العمومية التي تسير في خط تصاعدي لتنتقل من 57 مليار دولار في قانون المالية لسنة 2020 إلى 63 مليار دولار سنة 2021، و7ر66 مليار دولار سنة 2022، ثم إلى 3ر67 مليار دولار سنة 2023. وحتى الاقتصاديين الأكثر حنكة يجدون صعوبة في تبرير هذه الأرقام، والتي تكشف عن حقيقة جزائر على حافة الهاوية، حيث الجبهة الاجتماعية في حالة غليان، والمستقبل يبقى غامضا وغير مؤكد.
