غدا الأربعاء إضراب بقطاع التعليم...

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني غدا الأربعاء، 2 دجنبر 2020، مع تنظيم احتجاجات بتنسيق مع مختلف التنسيقيات بالأقاليم و الجهات، واحتجاجات أمام مكان انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات أيام وأوقات انعقادها.
رفاق الإدريسي حملوا الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية وضعية الاحتقان الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتمرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية، ونددوا بكل أشكال القمع الهمجي والتضييق الممنهج الذي تواجه به الاحتجاجات في قطاع التعليم، كما أعلنوا رفضهم رفضا قاطعا تصفية الوظيفة العمومية والتعميم القسري لنموذج التوظيف بالتعاقد وفرض اقتطاعات تضامنية وتمرير ما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية كما ورد في مشروع القانون المالي 2021، ورفضهم كذلك لاعتبار أيام الإضراب غيابا غير مبرر عن العمل، وطالبوا باسترجاع الأموال المقتطعة من الأجور، وتنديدهم بسياسة العقاب اتجاه المضربين عبر خصم النقط لأيام الإضراب في الترقية بالاختيار، معتبرين أن الحل الوحيد والأوحد هو الاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية والحوار الجاد مع النقابات والالتزام بتنفيذ الاتفاقات.
كما جددوا مطالبتهم بإخراج المراسيم التعديلية المتفق حولها (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفين خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون)، وتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي...) يؤكد بيان الجامعة.