قال التنسيق النقابي الثنائي للمكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إنه فوجئ بالبلاغ الصادر عن الوزارة الوصية، يوم 10 شتنبر 2020، كرد على احتجاج، متدربي وخريجي مسلك الإدارة، المعلن عنه يوم الإثنين 14 شتنبر، أمام الموارد البشرية بالرباط، بخطاب مع الأسف يكرر وعودا سابقة. وأضاف التنسيق ذاته، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي" إننا في المكتبين الوطنيين نراسلكم مرة أخرى، بعد مراسلتنا التذكيرية في 5 يوليوز 2020 وقبلها، لنجدد مطالبتكم بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفين خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون)، وتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات. وطالبت المراسلة ذاتها، التي توصلت العمق بنسخة منها، بالتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا. وزادت، كذلك أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي...). كما أكد المصدر عينه، رفضه ما اعتبره الهروب إلى الأمام، من طرف الحكومة ووزارة التربية وإدارتها، بداعي الجائحة، مطالبًا بجعل حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية.. وشدد التنسيق الثنائي على ضرورة إيجاد حل لوضعية الأساتذة والإداريين الذين يعانون من أمراض مزمنة وللنساء الحوامل بالنظر لوضعيتهم المناعية الهشة، معلنا رفضه ما يسمى بالتعليم عن بعد. ودعت الوثيقة عينها، الوزارة والحكومة والدولة للتدخل القوي لتوفير شروط العمل والتعلم، وفي نفس الوقت شروط الوقاية من الجائحة وشروط الصحة والسلامة للجميع.
