شعب اغتصب مصيره فصار مآله مجهولا، رهينا بصراع أجنحة الحكم بالجزائر ، فهناك من يوالي الفريق شنقريحة، و هناك من يبايع الفريق الأول علي بنعلي، وهناك من يطيع الجنيرال توفيق، وهناك من يتعاطف مع السعيد بوتفليقة، وآخرون لا يزالون يعيشون في "ظل" القايد صالح، أما تبون فيكاد أن يكون في خبر كان ، شعب انتفض غير ما مرة، وحاول إقامة دولة القانون الديمقراطية يكون بها الجيش مجرد مؤسسة من مؤسساتها، ليس مؤسسة فوق الشعب وفوق الرئيس ،لا يمارس الوصاية على الحكومة، وهو الجيش الذي يعرف بدوره أقطابا وتجاذبات قاتلة، تحكمها مكوناته التاريخية الثلاث، من جيش الداخل الذي كان يتحمل عبء الثورة المسلحة، وجيش الهاربين من الجيش الفرنسي الملتحقين بالثورة، وجيش الحدود الذي كان مرابطا في المغرب وتونس أثناء الثورة. فمن يتابع القنوات الإعلامية بدولة الرئيس الغائب، وهي تخبط خبط عشواء في قضايا الغير، وتنتج أفلاما خيالية لعصابات وهمية لا يعترف بها إلا واهم أو غاشم، يكاد يصدق أن هذه الدولة قد انتهت من معالجة مشاكلها وشؤون شعبها فأصبحت تخصص فائض وقتها ومالها لمعالجة مشاكل الغير والخوض في شؤونه. دولة، يغيب فيها الرئيس، دون سابق إنذار، لا تنعم بالاستقرار، بالرغم من توفرها على كل مقوماته، بما أنعم الله عليها من ثروات ونعم، تحكم فيها جيش الحدود بمقاليد الحكم مع فجر الاستقلال بقوة السلاح، بعدما انقلب على حكومة مدنية هي “حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة” وتعرض كل من تقلد الحكم بها، فيما بعد، لأقدار وصدف عجيبة، فأزيح أغلبهم عن الحكم بطريقة غريبة قريبة من كوابيس الأحلام في أحلك الأيام. وللتمويه وخلق الأعذار لاستمرار تحكم العسكر بمصير شعب الجزائر، دأب المتحكمون بدواليب قصر المرادية وسراديبه، على اختلاق النزاع بالداخل والخارج، حيث لم يسلم منه جار، والمغرب خير مثال لهذا العار، ففي سنة 1992 دفع بعض الجنرالات الشاذلي بن جديد دفعا نحو الاستقالة، لا يعلم بأسبابها إلا الله والعسكر، وبعدها تم اغتيال محمد بوضياف، في ظروف غريبة، وهو الذي جيء به من المغرب، بعد مرور 6 أشهر فقط من تنصيبه وهو الذي كان هو الآخر جنديا في صفوف الجيش الفرنسي في شبابه .فكان القاتل من العسكر. إلى متى سيستمر نظام العسكر بالجزائر عبر تدخلاته في تعقيد المشكلة وتفاقم الأزمة بالبلاد والمنطقة المغاربية ككل؟ بدل أن يساهم في حلها. فبرفضه التسليم بإرادة الشعب والتحكم بما تفرزه صناديق الاقتراع، لم يعد من الممكن تجاهل أن الشعب الجزائري نفسه كسائر الشعوب في البلدان العربية، واع بواجبه الذي يحتم عليه محاربة نمط كل نظام أحادي وأمني، يتطلع أبناؤه بدورهم، -كما حصل في أكثر من بلد عربي- إلى الحرية والديموقراطية التي لا يختلف على السعي إليها اثنان، فاستعدادهم واضح ، لا محالة، لبذل أرواحهم من أجل تأكيد حضورهم السياسي وحقهم في تملكهم لبلدهم الذي سلب منهم، وحق تقرير مصيرهم المغتصب، واستغلالهم للظروف الإقليمية، فالأحداث التي سجلت في بعض الدول العربية فرصة لا تعوض؛ ووقوفهم في وجه كل من يسعى إلى استنزاف خيرات البلاد لدعم الأطروحة الانفصالية بالبلدان العربية الشقيقة واجب، و صد تجييش المرتزقة وأذناب الإرهاب التي يلجأ إليها النظام برفع بعبعها في وجه كل معارض أو طامع في تبني الفكر الديمقراطي الحداثي تحتمه عليهم حضارتهم العريقة ،وإيمانهم العميق في أن قوة جيرانهم قوة لهم، وقوة العرب في وحدتهم ودعمهم لبعضهم البعض ،لا في إضعاف الجار لجاره والمساهمة في تمزيقه.
