رغم تأجيل موعده .. واتساب تحاول طمأنة مستخدميها حول الخصوصية في التحديث الجديد

بعد سيل الانتقادات بشأن تغيير شروط الاستخدام، قررت منصة واتس آب للمراسلة إرجاء دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ ثلاثة أشهر في مسعى لطمأنة المستخدمين حيال حماية بياناتهم الشخصية.
وقالت الشركة في مقالة عبر مدونة "سنرجئ المهلة المحددة للمستخدمين لقراءة الشروط والموافقة عليها". وبات موعد دخول قواعد الاستخدام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو (أيار) بدلاً من الثامن من فبراير (شباط). ورأت جهات ناقدة للمنصة في هذا القرار محاولة من واتس آب لتشارك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم فيس بوك التي اشترتها سنة 2014.

تحديث لأجل الإعلانات
وحرصت واتس آب أمس الجمعة على طمأنة مستخدميها بأن التحديث "لن يعزز قدرتنا على تشارك البيانات مع فيس بوك"، لكنه يرمي قبل أي شيء إلى مساعدة الشركات على تحسين التواصل مع الزبائن من خلال المنصة.

وتسعى خصوصاً إلى السماح للمعلنين ببيع منتجاتهم مباشرة عبر التطبيق، كما يحصل حالياً في الهند، أكبر سوق للمنصة مع حوالى 400 مليون مستخدم.

وقالت المنصة "ندرك أن هذا التحديث أثار التباساً وشكّل موضع تضليل، ونريد مساعدة الجميع على فهم قيمنا والوقائع".
وأكدت أن كل المحادثات عبر منصتها ستبقى محمية بواسطة تقنية التشفير التام بين طرفي المحادثة وبالتالي لن تتمكن المنصة ولا شركتها الأم فيس بوك من الاطلاع على مضمونها.

غضب المستخدمين بشأن الخصوصية
وكان إعلان واتس آب عن هذه التبديلات الجديدة في قواعد الاستخدام قد أثارت حالة من القلق والغضب لدى مستخدمين كثر رأوا فيها تخلّياً عن القيم التي تأسست عليها "واتساب". وقد بنى التطبيق خصوصاً سمعته على حماية خصوصية البيانات.

وحاولت المنصة تطويق الجدل الكبير في هذا الشأن عبر إعلانات متتالية للطمأنة وحملات إعلانية، غير أن خدمات منافسة بينها خصوصاً "سيغنال" و"تلغرام" أفادت من هذه البلبلة بشأن واتس آب وسجلت ازدياداً كبيراً في عمليات التحميل لخدمتها. حتى أن رئيس "تيسلا" إلون ماسك دعا متابعيه عبر تويتر إلى تحميل "سيغنال" المصنف من أكثر التطبيقات أماناً في العالم.

وأقرت "سيغنال" الجمعة عبر تويتر بأنها تواجه "مشكلات فنية" في ظل التدفق الكبير للمستخدمين الجدد، للمرة الثانية خلال أسبوع. وأضافت: "لقد أضفنا خواديم جديدة وضاعفنا قدراتنا من دون توقف طيلة أيام هذا الأسبوع، لكن ما حصل اليوم يتخطى توقعاتنا الأكثر تفاؤلاً".

وبشكل عام، تواجه الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا باستمرار اتهامات بالسهي إلى استغلال مزيد من البيانات الشخصية لزيادة إيراداتها الإعلانية.