العجز التجاري للمغرب 4.6% خلال 2019.. واحتياطي العملة الصعبة يغطي 5 أشهر من الواردات

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العاشر، أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، بهدف تحليل وضعية النظام المالي وتدارس التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي لفترة 2019-2021.
وخلال هذا الاجتماع، حللت اللجنة، حسب بلاغ لها، خارطة المخاطر الشمولية التي يواجهها النظام المالي الوطني، واطلعت على التقدم المحرز في الأنشطة المقيدة بخارطة الطريق القطاعية من أجل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع المالي.

وبعد تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، أفضت اللجنة إلى أن المخاطر الماكرو- اقتصادية ظلت عموما في مستوى معتدل، في سياق دولي يتسم بالشكوك المرتبطة على الخصوص باستمرار النزاعات التجارية والتوترات الجيو- سياسية التي لا زالت تؤثر سلبا على النمو العالمي.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، خلصت اللجنة إلى أن عجز الحساب التجاري، الذي تفاقم في سنة 2018 إلى 5,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، من المرتقب أن يتراجع إلى 4,6 بالمئة في سنة 2019، ويواصل تحسنه خلال السنتين القادمتين، مسجلة أن الاحتياطات الدولية الصافية ستواصل، في أفق التوقعات، تغطية حوالي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأضافت اللجنة أن النمو الوطني سيتباطأ سنة 2019 إلى 2,6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في سنة 2018، وذلك تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مبرزة أن القيمة المضافة غير الفلاحية ستسجل، من جهتها، بعض التحسن لتنتقل من 2,6 بالمئة في 2018 إلى 3,3 بالمئة في 2019، و3,5 بالمئة في 2020، و3,7 بالمئة في سنة 2021.
وعلى مستوى المالية العمومية، تتوقع اللجنة أن يتفاقم عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 4,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 بعد 3,7 بالمئة سنة 2018، وينتظر أن يتقلص إلى 3,8 بالمئة في 2020، و3,5 بالمئة سنة 2021 بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الميزانية.
علاوة على ذلك، أبرزت اللجنة أنه، في سياق يتميز بتحسن النشاط غير الفلاحي، عرف الإئتمان البنكي انتعاشا طفيفا استفادت منه على الخصوص المقاولات الخاصة، موضحة أن نسبة الديون المعلقة الأداء لدى الشركات غير المالية استقرت في حوالي 10 بالمئة، كما انتقلت هذه النسبة لدى الأسر من 7,4 بالمئة سنة 2018 إلى 7,9 بالمئة.
من جهة أخرى، أشارت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إلى أنه في ظل الظرفية، ورغم تقليص هامش فوائد البنوك، استطاعت هذه الأخيرة أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019، ارتباطا على الخصوص بارتفاع نتائج أنشطة السوق، الذي جاء مصحوبا بانخفاض تكلفة المخاطر.
وعلى مستوى الرسملة، أضافت اللجنة أن نسبة الملاءة لدى البنوك لا تزال تفوق الحد الأدنى القانوني، مسجلة أن المخاطر الخاصة بتمركز القروض لدى كبار الدائنين لا تزال تشكل موضوع تتبع خاص.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تتكون من بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.