في رسالة شديدة اللهجة، وجهها إلى "محمد الصديقي" عمدة الرباط، أقدم "محمد اليعقوبي، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة (عامل عمالة الرباط) على "توبيخ" الأول، بسبب تقاعسه في عرض نقاط مشاريع استراتيجية، ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسه، في مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، وعدم تقديمه بدائل تبرر رفضه، وسقوطه في أخطاء قانونية، وإقحامه المؤسسة الملكية، بطريقة لا تدخل ضمن صلاحياته. ووفق نص المراسلة الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد جاء توبيخ "اليعقوبي" ل "الصديقي"، بعد أن رفض هذا الأخير، إدراج نقاط ضمن جدول أعمال دورة استثنائية لمجلسه (لم تنعقد أمس الخميس)، تتعلق "بالموافقة على مشروع كناش التحملات للتدبير، واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات باب الأحد، وإنجاز محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس"، ونقطة متعلقة ب"إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات" بجماعة الرباط، إلى جانب عرض أسباب غير مقنعة لا تبرر حالة الركود التي دخلها مجلس الجماعة. هذه المراسلة التي تضمنت لغة "شديدة اللهجة"، عبر من خلالها "اليعقوبي" عن امتعاضه من "الصديقي" الذي أكد أن: "إنجاز محطتين جديدتين بشارع محمد الخامس، يتطلب استشارة الديوان الملكي"، مذكرا إياه بأن ذلك لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، وأنه: "لا ينبغي له الخوض فيه مستقبلا"، حيث طالبه، أن يركز على اختصاصاته المتعددة، التي يفترض أن يحرص على ممارستها بمنهجية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، ووزن المقال في علاقته بالمقام. كما شدد الوالي "اليعقوبي" استغرابه من رد صديقي، بعدم الحاجة إلى إنجاز مرآبين تحت أرضيين جديدين بشارع محمد الخامس، بحجة وجود ست مرائب أخرى في المدينة، حيث طالبه بضرورة إدراج النقطة للتأكد من مدى مطابقة طموحه المختزل في ست مرائب لطموحات عموم المستشارين الممثلين ساكنة الرباط، وعرض الوالي مجموعة من الأسباب المشجعة على المشروعين، ضمنها، المساهمة في توفير مداخيل مهمة للمجلس الجماعي، وانسجامهما مع متطلبات تنظيم حركة السير والجولان والوقوف وسط المدينة، حيث توجد مؤسسات الدولة التي يزورها المرتفقين بسياراتهم، إضافة إلى أنها ستساهم في رونق شوارع المدينة، الأمر الذي سيخلق أيضا تكاملا مع باقي المشاريع بالمدينة. وحمل والي جهة الرباط، العمدة "الصديقي" مسؤولية عدم ضبط المراجع القانونية التي يستند إليها، بعدما عزا صديقي رفضه إدراج نقطة المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتدبير واستغلال المرآب الأرضي باب الأحد، بحجة أن المجلس اتخذ بتاريخ 30 غشت 2017 مقررا يقضي بالمصادقة على دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية، وأنه لا حاجة لاتخاذ مقرر جديد في الموضوع، حيث شدد الوالي على أن النقطة التي طلب إدراجها لا تتطابق مع المقرر المذكور، لأنها تتعلق بتدبير مرائب تحت أرضية بكل من ساحة باب شالة وشارع لعلو وساحة أبي بكر الصديق، قبل أن يؤكد أن مبررات "الصديقي" لا تستقيم منطقا وقانونا، حيث طالبه بمعاودة النظر كرتين لإعادة قراءة مقرر 2017، لاسيما البند الثاني منه… تفاصيل أخرى (الوثائق): تبقى الإشارة فقط إلى أنه كان ينتظر أن تنعقد يوم أمس الخميس، دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط، قبل أن يتم إلغائها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن تخلف نصف أعضاء حزب العدالة والتنمية، أبرزهم "لحسن العمراني" و"عبد المنعم المدني" نائبا العمدة، وأعضاء عن التحالف.
