و أخيرا استصدر عامل اقليمالجديدة قراره القاضي بعزل ستة مستشارين جماعيين ينتمون لجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور من بينهم رئيس الجماعة الحالي حيث سبق أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بالجديدة و أمرت بإيقافهم، ليستأنف الحكم استئنافيا و يتم تأييد الحكم السابق كما أكدته محكمة النقض بالرباط.، و بعد سلسلة من الاحتجاجات من قبل جمعيات حقوقية و فعاليات جمعوية بالإقليم كانت آخرها الوقفات الاحتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف مطالبة عامل الإقليم بعزل هؤلاء المستشارين و معهم رئيسهم تنفيذا لقرار المحكمة، جاء القرار، و ستعلن عما قريب عن تاريخ إعادة تشكيل مجلس جماعي جديد لهذه الجماعة التي ضاقت الويلات و التي تعتبر من بين اضعف الجماعات على المستوى الوطني من حيث التسيير و التدبير، حيث حسب بعض الاستطلاعات ان يعلن عن احد الحلفاء السابقين للرئيس المعزول، منتمي ايضا لحزب الاستقلال، كرئيس جديد لهذه الجماعة. و تعود أطوار هذه القضية إلى فترة الانتخابات الجماعية ل12 شتنبر 2003، حيث بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية النهائية لهذه الجماعة، تقدم بعض المستشارين الذين فازوا رفقة بعض الذين لم يتمكوا من الفوز، بشكاية لدى النيابة العامة بالجديدة، مفادها أن بعض هؤلاء المستشارين الذين اتخد في حقهم قرار العزل، بعد فوزهم في الاستحقاقات المذكورة، غادروا المنطقة واختفوا عن الأنظار، الأمر الذي يخالف ما نصت عليه المادة 100 من مدونة الانتخابات، وتبين بعد البحث عنهم أنهم يوجدون بمدينة المحمدية وأنهم قاموا بإنجاز كمبيالات يحمل كل واحد منها مبلغ 3 ملايين سنتيم كما تم تصحيح إمضاءاتهم عليها بالمقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة المحمدية علما أن هذه الكمبيالات أنجزت بشكل جماعي. وبتاريخ 22 شتنبر 2003، الذي يوافق يوم انتخاب الرئيس و أعضاء المكتب الجماعي ظهروا و كان ما كان أي التصويت على من كان بهم في المحمدية كما أنهم كونوا تشكيلة باقي أعضاء المكتب المسير للجماعة.