بعد مصادقة المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة يوم 05 دجنبر2020، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الخميس 25 فبرابر 2021 على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب. إذا صادقت الحكومة على هذا النص، ووافق عليه البرلمان، وتم السماح لكل الفلاحين المغاربة بزراعة الكيف، فسيكون سكان "المنطق التاريخية لزراعة الكيف" هم أكبر المتضررين من هذا القانون لأنه لن يكون في مقدورهم منافسة فلاحي سهول الغرب وسوس والحوز.... لعدة اعتبارات أبرزها: -ندرة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع الجبلي ووعورة التضاريس بهذه المناطق -سيادة الملكيات الفلاحية المجهرية وتفتتها وتشتتها بسبب ارتفاع معدل الكثافات السكانية (اعلى المعدلات على صعيد المجال القروي المغربي) -الوضعية القانونية الهشة لتملك الأراضي الفلاحية فأغلب الفلاحين لا يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي التي يستغلونها -ندرة الموارد المائية وغياب التجهيزات الهيدوفلاحية -ضعف البنيات التحتية الضرورية لخلق وحدات التجميع والتخزين والتحويل والتصنيع والتسويق (للاستعمالات الصناعية والطبية للكيف)......
لذا، من المفروض على هذا القانون في حالة إقراره اعتماد "مبدأ التمييز الإيجابي" لصالح المناطق التاريخية لزراعة الكيف مادامت تنعدم بها الشروط الدنيا لمنافسة باقي المجالات المغربية الأخرى في إنتاجه، ومادام سكانها يتوفرون على (ظهير شفوي) من المغفور له الملك الراحل محمد الخامس وظهير (كتابي) صادر عن الخليفة السلطاني بمنطقة الاستعمار الاسباني مولاي الحسن بن المهدي بن إسماعيل سنة 1935 يبيحان لهم زراعة الكيف. غير ذلك سيكون لهذا القانون وقع كارثي على هذه المناطق وسيعمق أكثر من الأزمة التي تعرفها. أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الانسانية مكناس
