رسالة إلى رئيس الحكومة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

بعد أن ظهرت نتائج المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي همت 400 منصب جمعت بين ميزانيتي لسنتي 2020و2021.
وعرفت هذه المباراة بعض التسهيلات بخصوص التسجيل والحصول على شواهد الإعاقة حيث تم الاعتماد على بوابة إلكترونية، وكما تم تنظيمها عن بعد باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة على مدى 6 أيام وتم تقسيم المترشحين والمترشحات على 30 مركزا من مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني، علاوة على ما كانت عليه في السابق حيث اقتصر تنظيمها بالعاصمة الرباط فقط. كل هذا جاء بعدة امتيازات مقارنة مع المباراتين السابقتين ذات 50 و200 منصب. ولكن جاءت أيضا ببعض الإشكاليات حسب ما شاهدناه أثناء المباراة وبعض النقاط الغير المفهومة لعل أبرزها تتجلى فيما يلي :

- الاعلان عن اختبار بالمواضيع العامة و إيجاد العكس فمن خلال الأخبار المتداولة يتم الغوص مع المترشحات والمترشحين حول بعض المواد في التخصص الذي درسوه في الجامعة وهذا الذي لم يكن في الحسبان كما أن أغلبهم حصل على الشهادة منذ مدة طويلة وبالتالي أصبحوا بعيدين عن مجال التخصص.

-عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المختبرين، فكل متباري اختبر بطريقة مختلفة وظروف مغايرة عن الآخر، فعلى سبيل المثال: حاملي الشواهد في شعبة الاقتصاد منهم من اختبر في تخصصه والآخر في مواضيع عامة والبعض اختبر في مواضيع لها علاقة بمجال القانون رغم انه يملك شهادة في الاقتصاد، كما أنه لم يعر أهمية لخصوصية قدرات الأشخاص ذوي إعاقة حيث تم سؤال البعض باللغة الفرنسية فقط، والبعض الآخر أعطية له حرية في اختيار اللغة المناسبة له. ومع العلم بأن أغلب إن لم نقل كل المترشحات والمترشحين لا يتقنون الفرنسية حصوصا الجهة الشرقية والجنوب. فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟

-بعض الأسئلة طرحت مثلا ما هي إعاقتك ؟ هل تستطيع التنقل بمفردك؟ هل تستطيع الكتابة، هل لك إلمام باستخدام الحاسوب… ؟؟؟ إن مثل هذه الأسئلة تعتبر إحراجا لهذه الفئة ويخشون الإقصاء بسبب إعاقتهم.

-ولا نعلم على أي معيار اعتمدوا في النجاح حيث هناك من قال أنه لم يجب على 50٪ من الأسئلة ونجح. بينما رسب من قال إنه أدى مباراة جيدة. حتى بعض الناجحين في هذه المباراة قالوا إنهم لم يفهموا كيفية وطريقة نجاحهم.

-أما النقطة الخطيرة فهي التسجيل الصوتي (أوديو) لأحد لجان المباراة من الإعاقة البصرية قبل الإعلان النتائج قال فيه : النتائج ستظهر اليوم او غدا صباحا… ونسب نجاح الإعاقات...وقال بالحرف الواحد "وبطبيعة الحال أخذنا بعين الاعتبار ودافعنا على الإعاقة البصرية بفعل مستمد وقال إن 36٪ من مترشحين الإعاقة البصرية، ونسبة الناجحين بهذه الفئة 44٪ ؟ بما يقرب نصف عدد الناجحين. هل من الأخلاقيات والقانون أن يميز بين الإعاقات؟ ومن شخص مشهود له بِتميُزْ وترفع له القبعة.

-أما بخصوص الموضوع المتداول بأن هناك أشخاص لا يحملون أية إعاقة واجتازوا المباراة فقط نطرح أسئلة إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة :
من هم الأشخاص في وضعية إعاقة؟
هل من ينقص من جسدهم أصبع من الأصابع الخمس يعتبر من أشخاص في وضعية إعاقة ؟
هل من ينقصهم النظر ب ناقص 4 أو بعض ضباب في العين يستعمل النظارات ويرى بوضوح يعتبر من أشخاص في وضعية الإعاقة ؟

واخيرا كل ما نتمناه هو تجاوز هذه الاختلالات في المباراة المقبلة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، لأنها تعتبر جد حساسة لهذه الشريحة من المجتمع. ويجب أن نقف على كل نقطة ونعالجها ونتمم كل مجهوداتنا من أجل الوصول إلى مستوى التطلعات في هذا المجال.

وفي السياق ذاته أقترح عليكم تفعيل 7٪ بالنسبة للقطاع العام وتشجيع وإلزام القطاع الخاص لتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة حتى ندمج هذه الفئة في سوق الشغل والمجتمع، وأيضا الرفع من عدد المناصب الموجهة للأشخاص في وضعة إعاقة في المباراة المقبلة، مع التشديد ومراقبة الشواهد الطبية التي يدلي بها أشخاص في وضعية إعاقة سواء ضعيفي البصر الذين يمارسون حياتهم اليومية بشكل عادي في هذه الحالة لابد من الفحص بالصدى للتأكد من مدى نقص نظرهم أو الأشخاص الذين يدعون أنفسهم يحملون اعاقة بمجرد نقص أُصبع من جسدهم... لأنهم يمارسون حياتهم بأريحية ويتظاهرون بالعجز فلا بدَّ في هذه الحالة من وضع لجنة خاصة للفحص. والنقطة الأخيرة ألتمس منكم تبسيط الإجراءات اللازمة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتوسيع قاعدة الأشخاص ذوي إعاقة المستفيدين منها وذلك للامتصاص البطالة في صفوفهم وضمان عيش كريم لهم