لجنة العدل والتشريع تسقط 5 ميزانيات بمجلس المستشارين

اسقطت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين 5 ميزانيات قطاعية دفعة واحدة صبيحة يوم أمس الثلاثاء قبل عرض مشروع قانون المالية برمته على تصويت كافة أعضاء مجلس المستشارين.
فكما حصل خلال السنة الماضية أسقط أعضاء اللجنة البرلمانية التي يرأسها عمر أدخيل كل من الميزانية القطاعية لوزارة العدل والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
من بين ستة ميزانيات التي كانت معروضة على تصويت مستساري اللجنة لم تحظ الا ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الانسان التي حظيت باجماع أعضاء اللجنة.
اللجنة التي يكون المستشارون البرلمانيون المنتمين للمعارضة أغلبية أعضائها ارهقت كثيرا وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران ومن ببنهم وزيره في العدل مصطفى الرميد قبل أن تصوت ضد الميزانيات القطاعية المعروضة عليها ب8 اصوات ضد 6 صوتوا لصالح هذه الميزانيات.
الضربة التي تلقتها الحكومة برفض خمسة ميزانيات قطاعية عليها مجددا أن تعيد كرة التصويت والمصادقة، جاءت قبيل ساعات من عرض مشروع قانون المالية برمته على أنظار كامل أعضاء مجلس المستشارين للتصويت العام. قبل ذلك كان حكيم بنشماس قد أعلن صبيحة يوم أول أمس الاثنين أن مستشاري الأصالة والمعاصرة الذين يكونون الفريق الأكثر عددا في الغرفة الثانية سيصوتون ضد مشروع قانون المالية. في المقابل الموقف العادي لفريق “البام” في غرفة بيد الله، استغرب العديد من المتابعين لموقف الفريق الدستوري المصنف في خانة معارضي الحكومة والذي أبدى استعداده بل وموقفه للتصويت لصالح أول مشروع قانون مالية تعده حكومة عبد الإله ابن كيران كاملا من ألفه ليائه.
لا يبدو أن التصويت السلبي على ميزانيات قطاعات حكومية من قبيل العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع البرلمان والوظيفة العمومية سيمر مرور الكرام في جلسة التصويت العامة على مشروع قانون المالية. حتى الساعة استطاعت الحكومة أن تضمن بالكاد مناصرة أقل من نصف مستشاري الغرفة الثانية بعدما ضمنت تصويت الفريق الدستوري لصالح مشروع قانون المالية. في المقابل أبدى العديد من أعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية استعدادهم لعودة باتت أكثر من محتلمة لمشروع قانون المالية للغرفة الأولى ليحوز الثقة النهائية.