تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون المالية للسنة الجارية بسلام من مجلس النواب. الغرفة الأولى صادقت بالأغلبية على المشروع في جلسة عمومية عقدتها بعد زوال أول أمس الأربعاء. إذ صوت 166 نائبا لصالح المشروع مقابل معارضة 46 نائبا وامتناع 15 نائبا عن التصويت. وقد عقدت هذه الجلسة للتصويت على المشروع برمته بعد جلستين مماثلتين، عقدت أولاهما يوم الثلاثاء الماضي وخصصت لمناقشة الجزء الأول من المشروع والتصويت عليه، في حين خصصت الجلسة الثانية التي التأمت صبيحة أول أمس الأربعاء لمناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات. وتميزت جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية بانتفاضة نواب من فرق الأغلبية ضد غياب العديد من الوزراء عن هذه الجلسة. إذ لم يحضر من الفريق سوى وزيرين هما: نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وفتح عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان باب الانتقادات قبل أن ينضم إليه كل من رئيس فريقه، نور الدين مضيان، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، الذين لم يستسيغوا غياب الوزراء عن جلسة تناقش فيها ميزانيات القطاعات التي يتولون مسؤولية تدبير شؤونها. ورغم أن هذه الجلسة، التي ترأستها خديجة الرويسي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، استهلت على إيقاع الانتقادات، فإن ذلك لم يمنع النواب من التصويت بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المتعلق بالميزانيات القطاعية. وكان مجلس النواب صادق بالأغلبية في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء الماضي على الجزء الأول من مشروع القانون المالي للسنة الجارية. وتميزت هذه الجلسة برفض العديد من مقترحات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، حيث كانت هذه المقرحات تواجه بردود حاسمة من قبل كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اللذين كانا متأكدين من قدرتهما على تمرير الجزء الأول من المشروع في ظل التفوق العدد الواضح لنواب الأغلبية في تلك الجلسة. وفي المقابل، لم تظهر معالم تنسيق المواقف بين مكونات المعارضة بشأن الجزء الأول من المشروع. ولوحظ أن فريق الأصالة والمعاصرة كان يدعم مقترحات التعديلات التي كان يتقدم بها الفريق الاتحادي، في حين كان أعضاء هذا الأخير أكثر ميلا إلى الامتناع عن التصويت على معظم التعديلات التي اقترحها فريق الأصالة والمعاصرة. وينتظر أن يحال هذا مشروع قانون المالية للسنة الجارية على أنظار مجلس المستشارين بعيد افتتاح الدرة البرلمانية الربيعية اليوم الجمعة وسط توقعات بأن تكون المناقشات في الغرفة الثانية أكثر صعوبة من الأولى قبل إعادة المشروع مرة ثانية إلى مجلس النواب للتأشير عليه بصفة نهائية. وحسب المعطيات التي دافع عنها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام ب 4.2 في المائة٬ ومعدل تضخم ب 2.5 في المائة٬ ونسبة عجز موازناتي بنسبة 5 في المائة٬ وأن يكون متوسط سعر البترول 100 دولار للبرميل. ويهدف هذا المشروع، حسب بركة، إلى تعزيز النمو الداخلي٬ وتشجيع الاستثمار٬ وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري٬ كما يروم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. وقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات مالية هامة للقطاعات الاجتماعية، في إطار تنفيذ سياسة تروم القرب وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات التربية والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتشغيل. ويرتكز المشروع على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
