57 مستشارا فقط يمكنون الحكومة من تمرير مشروع القانون المالي للسنة الجارية

وزارة الاقتصاد ترفض تعديلات المعارضة وأهمها الضريبة على الثروة

نجحت الحكومة، بعد زوال الجمعة الماضي، في تمرير مشروع قانون المالية للسنة الجارية بسلام من مجلس المستشارين في جلسة عمومية غاب عنها أغلبية أعضاء الغرفة الثانية. وصوّت لصالح المشروع 57 مستشارا،
في الوقت الذي عارضه 30 مستشارا، فيما امتنع 9 عن التصويت. وعرفت الجلسة ذاتها مصادقة الغرفة الثانية على الجزء الأول من المشروع المتعلق بالمداخيل، ثم الجزء الثاني الخاص بالنفقات، بعد أن أسقط المستشارون في الأسبوع الماضي الميزانيات الفرعية لستة قطاعات دفعة واحدة.
وتأتي هذه التطورات بعد النقاش الساخن، الذي عرفته الغرفة الثانية في الأسبوعين الأخيرين حول مشروع القانون المالي للسنة الجارية إلى درجة تولدت معها مخاوف من احتمال إسقاطه وإعادته في قراءة ثانية إلى مجلس النواب.
واحتدم الجدل بين الحكومة وأغلبيتها بمجلس المستشارين من جهة، وفرق المعارضة، وفي مقدمتها الأصالة والمعارضة والفريق الفيدرالي، بعد رفض وزارة الاقتصاد والمالية ومعها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية مقترحات التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، علما بأن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود أمينه العام، عبد الإله بنكيران الحكومة الحالية، ويعتبر القوة السياسية الأولى في مجلس النواب، غير ممثل في الغرفة الثانية.
وهمت مقترحات التعديلات، التي تقدمت بها المعارضة وقوبلت برفض الحكومة، بالأساس، إقرار ضريبة على الثروة، التي وقف من ورائها الفريق الفيدرالي، علاوة على رفع عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها بموجب مشروع القانون المالي لسنة 2012.
وقلل نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في مداخلة له بالغرفة الثانية قبيل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية، من أهمية الانعكاسات السلبية المحتملة للتأخر في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود والمصادقة عليه على الاقتصاد الوطني. وباستثناء عمليات التوظيف وتحصيل المداخيل الناجمة عن الرفع من بعض الضرائب، فإن سير المرافق العمومية لم يتأثر بفضل لجوء الحكومة في أواخر شهر دجنبر الماضي إلى فتح الاعتمادات من أجل تغطية الفراغ الناجم عن تأخر إعداد مشروع قانون المالية للسنة الجارية مدة تزيد عن 5 أشهر.
وكانت فرق المعارضة بالغرفة الثانية صنعت المفاجأة في بحر الأسبوع الماضي وأثارت الشكوك حول مصير مشروع القانون المالية لسنة 2012، بعد أن تمكنت من إسقاط ست ميزانيات فرعية دفعة واحدة أثناء عرضها على التصويت داخل لجنة العدل والتشريع. وتتمثل القطاعات التي أسقطت ميزانياتها في وزارة العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الوظيفة العمومية، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة تمكنت، في 10 أبريل الماضي، من تمرير مشروع قانون المالية للسنة الجارية بسلام من مجلس النواب بعدد أكبر من الأصوات، حيث صوّت لصالح المشروع 166 نائبا ومعارضة 46 نائبا وامتناع 15 آخرين عن التصويت.