حركة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف القضاة بالمغرب

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تدارس وبت في جميع الطلبات المطروحة خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بمواضيع تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، وتعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.
وأضاف المصدر ذاته أنه "بعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم".
وبخصوص النتائج المتعلقة بموضوع تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ذكر البلاغ بأنه سبق للمجلس أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، "حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم".
وأضاف، في هذا الصدد، أن المجلس قرر، بعد دراسة ملفات هؤلاء السيدات والسادة القضاة، تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
وعلاقة بموضوع نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، الذي حرص على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.
وسجل أن المجلس قرر نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص موزعين على؛ 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة؛ و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط؛ و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و 14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، وأربعة قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، وسبعة قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان في إطار التبادل.
وفي ما يتعلق بتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، فقد قرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال. أما بشأن تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فقد عرضت على المجلس طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
وعن موضوع تعيين قضاة جدد، أفاد البلاغ بأن المجلس عين 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين ، وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة، موضحا أن الأمر يتعلق ب (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم. وخلص البلاغ إلى أن المجلس إذ يذك ر بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، فإنه يعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.
ويأتي تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه المواضيع بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به.