سفينة "صافر" المتهالكة.. كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر" في ظل المفاوضات الأممية-الحوثية إلى "طريق مسدود"

بعد سنوات من رسوها على ساحل البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة اليمنية، ينذر الوضع المتهالك لناقلة النفط "صافر" بحدوث كارثة بيئية بالبحر الأحمر في ظل استمرار جماعة الحوثي المماطلة في السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة للقيام بفحصها.
وتتزايد المخاوف من كارثة تسرب نفطي من الناقلة التي ص نعت قبل 45 عاما وت ستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام ، بعدما أعلن المتمردون الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفق د السفينة وصلت إلى "طريق مسدود" في أعقاب أشهر من المفاوضات.
وتوقفت صيانة الناقلة منذ سنة 2015، مما أسفر عن تطور خطير في الناقلة وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وكان من المفترض أن يجري مفت شون أمميون تقييما للناقلة النفطية العام الماضي، لكن المهمة أرجئت لمرات عدة بسبب خلافات مع الحوثيين.
ومنذ سنوات، تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحل أزمة خزان "صافر"، والضغط على جماعة "الحوثي" بكافة الطرق من أجل صيانة الناقلة، لكن دون جدوى.
وتتواصل التحذيرات الأممية والدولية من التأخر في صيانة الناقلة وسط تصريحات المتمردين الحوثيين، تؤكد وفق مسؤولين أمميين، أنهم غير جاهزين لإعطاء الضمانات التي تحتاجها الأمم المتحدة لصعود بعثتها على متن "صافر" التي تقدر حمولتها بحوالي 40 مليون دولار.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة على أن تنفيذ أعمال الصيانة غير ممكن من دون إجراء تقييم محايد لحالة السفينة وإجراء إصلاحات طارئة لمنع تسرب حمولتها النفطية، يصر الحوثيون على المطالبة بإجراء صيانة شاملة للسفينة.
ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.
وتعالت مؤخرا الأصوات المحذرة من التداعيات الخطيرة لأي تسرب نفطي من الناقلة على النظم البيئية بمنطقة البحر الأحمر وعلى اليمن والمنطقة برمتها وما قد يترتب عن ذلك من إضرار بقطاع صيد السمك وإغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا لليمن لمدة ستة أشهر.
وفي هذا السياق، حذ رت منظمة "غرينبيس " من احتمال وقوع انفجار في الناقلة في أي لحظة، داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع "كارثة" وخاصة بعدما رصدت الأقمار الصناعية صورا جديدة أكدت أن الناقلة بدأت بالتحرك من مكانها.
وقالت المنظمة المدافعة عن البيئة، إن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.
وأضافت "قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة".
بدوره، طالب مجلس الأمن الدولي، في اجتماع عقده الأسبوع المنصرم بطلب من بريطانيا، المتمردين الحوثيين بتسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد وشامل، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير.
وحمل مجلس الأمن الدولي "مليشيات" الحوثي مسؤولية حالة ناقلة النفط، معربا عن "القلق البالغ إزاء تنامي خطر عطل الناقلة أو انفجارها، مما يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية" للبلاد والمنطقة.
وبالإضافة إلى معالجة التآكل، تتطل ب صيانة السفينة، التي تسربت قبل عام مياه إلى غرفة محركها، إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزاناتها.
وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها في دجنبر 2020، فإن الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون تشير إلى أن أي تسرب كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة 30 مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني.
وأفاد التقرير بأنه سوف يطال الأثر مصايد الأسماك على طول الشاطئ اليمني الغربي خلال أيام، مما سيؤدي لانهيار سبل كسب الرزق الخاصة بالمجتمعات المحلية القائمة على الصيد البحري في الوقت الذي يعتمد فيه 90 في المائة من سكان تلك المجتمعات على المساعدات الانسانية بالفعل.
وحذر التقرير من أنه إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط "صافر" لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 ملايين شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.