الصبار ..تدني مؤشرات حماية الأطفال من العنف تسائل واضعي السياسات العمومية

أكد السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬أنه رغم مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ٬وعلى آليات أخرى ذات الصلة ٬إلا أن تدني العديد من المؤشرات ذات الصلة بالوقاية والحماية يسائل واضعي السياسات العمومية ومجموع المتدخلين والفاعلين في الميدان.
وأوضح السيد محمد الصبار ٬اليوم الخميس بالرباط ٬في افتتاح ندوة نظمها المجلس وحركة الطفولة الشعبية حول العنف ضد الاطفال بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بقضية الطفل من ممثلي القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة باحثين وبرلمانيين ٬أن هذا الوضع يطرح تحديات القيام بمجهودات كبيرة للارتقاء فعليا إلى مستوى مبادئ حقوق الطفل ومصلحته الفضلى ٬وذلك أخذا بالاعتبار مكونات المقاربة الحقوقية لقضايا الطفولة في شموليتها ٬بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . وشدد على أهمية هذا اللقاء الذي يسعى إلى معالجة العنف الموجه ضد الاطفال من خلال مقاربة حقوقية اعتبارا لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان ٬كمؤسسة وطنية مختصة في حماية حقوق الانسان والنهوض بها ٬وكذا من منطلق دور التنشئة الاجتماعية ٬اعتبارا لمجالات اشتغال واهتمام شريك المجلس "حركة الطفولة الشعبية" وغيرها من منظمات المجتمع المدني . واعتبر السيد الصبار ٬أن هذا اللقاء يمثل مناسبة للتفكير سويا في الوسائل والطرق الملائمة لترقية حقوق الطفل في المغرب ولمواجهة ظاهرة العنف اتجاه الاطفال ٬سعيا نحو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بمقاربة تستند على ما تنص عليه الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان عامة ٬وبالطفل بصفة خاصة ٬ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل ٬التي شكلت أحد مرتكزات المبادئ التي اعتمدتها مدونة الاسرة في الكثير من مقتضياتها ٬التي تهم الطفولة ٬علاوة على مختلف النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة بالطفل مباشرة أو بشكل غير مباشر. ومن جانبه أكد السيد عبد الاله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية ٬أن اختيار الجمعية لموضوع "مناهضة العنف ضد الاطفال" موضوعا لبرنامج عملها برسم 2013 ٬له مبررات تتصل في جزء كبير منها بما تكون لديها من قناعات راسخة بكون درجة العنف ضد الاطفال ٬بلغت مستويات مهولة في الاساءة لصورة الاطفال داخل المجتمع من جهة ٬وإسهاما منها في إعمال اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والبرتوكولات الملحقة بها من جهة أخرى . وأضاف أن من المبررات الاخرى لاختيار هذا الموضوع ٬المسؤولية الواقعة على عاتق الجمعية ٬كمنظمة تربوية من منظمات المجتمع المدني٬والمتمثلة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال المقاربة التربوية لابراز ما للعنف من آثار سلبية ضد الناشئة٬ وتمكين أطر الجمعية من الادوات المعرفية لتحسيس المجتمع بضرورة احترام حقوق الطفل وصيانة كرامته ٬وبالتالي تصحيح الصورة النمطية والسلبية التي تجيز العنف ٬من خلال تأسيس ثقافة مناهضة له ٬والمساعدة على تحضير آليات للتحسيس بخطورة الموضوع ومصاحبة الضحايا . يذكر أن هذه الندوة تروم ٬إثارة الانتباه إلى تفاقم ظاهرة العنف الموجه ضد الطفل ٬وكذا إغناء النقاش حول دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المحاربة والوقاية من العنف ضد الاطفال .كما تتوخى المساهمة في تنفيذ أرضية المواطنة من أجل إشعاع ثقافة حقوق الانسان ٬ولاسيما ما يهم جوانبها المتعلقة بالتربية والتوعية فضلا عن إرساء أسس عمل مشترك ومستمر في الزمن في مجال حقوق الطفل. وبعد ذلك ألقيت عروض تركزت حول محورين أساسيين وهما الجانب المتعلق بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالعنف الموجه ضد الاطفال والجانب التربوي عبر إعمال المقاربات التربوية للوقاية من العنف ضد الاطفال والتنشئة الاجتماعية ودور المؤسسات التربوية في مجال إشعاع ثقافة محاربة العنف .