قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية الوطنية على التعبير عن الأسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وعبروا في ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري وشعوب المنطقة المغاربية.
وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار أحادي الجانب للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائريين الذين يسعون بكافة السبل إلى زعزعة استقرار المغرب"، متابعا بالقول إن المملكة لن ترضخ بأي شكل لأي ضغط كان، وستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة".
وأوضح أن النزاع بين الجزائر والمغرب قائم منذ أن اختارت الدولة الجارة دعم انفصاليي جبهة (البوليساريو)، مسجلا غياب مصداقية التبريرات المقدمة.
إذن وبالفعل، يؤكد السيد العنصر، "من غير الممكن تصور كون المغرب مسؤولا عن حرائق الغابات بمنطقة القبائل"، مدينا اتهامات الجارة الجزائر غير القائمة على أي أساس.
وفي تصريح مماثل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق بقرار أرعن، وغير مفهوم، ويدل على استمرار النظام الجزائري بل وتعنته في الموقف المعادي للمملكة وذلك في مقابل الانفتاح الذي يبديه المغرب، معتبرا أن النظام الجزائري الذي يستمر في تيهه وفي محاولاته المتكررة واليائسة من أجل إيجاد تفسيرات وتبريرات واهية مصطنعة لمشاكله الداخلية، يشكو اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، من عدم الاستقرار على كافة المستويات، سياسيا وديمقراطيا، لكن كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي، يضيف السيد بنعبد الله، يتعين على هذا النظام اختراع عدو خارجي يكون "مسؤولا عن السلبيات المختلفة التي تتخلل اليوم الوضع الجزائري"، مشددا على أن هذا الموقف بال ومتجاوز يعود إلى عقود من الزمن خلت، ويدل على أن النظام الجزائري لم يتغير في ارتباطاته بمنابع القرار الموجودة فعلا على مستوى الجيش وليس على المستوى المدني.
وأردف قائلا "أعتقد أن هناك، من جهة، نظام سياسي مستقر ومنفتح يقوده صاحب الجلالة بالتفاف كل القوى الحية ببلادنا، ومن جهة أخرى، نظام معزول يعاني من مشاكل عدة على المستوى الداخلي، وعوض حلها يتوجه إلى المغرب في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الداخلي والدولي بأن المملكة لها دخل في هذه المشاكل".
وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم أن المغرب وعلى لسان صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب العرش الأخير، يمد اليد ويفتح الأبواب في وقت تعمل الجزائر على إغلاق هذه الأبواب، ويطالب بفتح الحدود في حين تستمر الجزائر في ربط هذه المسألة بمعاكسة المغرب في نضاله من أجل وحدة ترابه. وفي الوقت الذي يطالب فيه المغرب بالتعاون الاقتصادي والاستراتيجي على مستويات مختلفة، تبحث الجزائر في المقابل عن تقزيم المغرب وتدخل في سباق وهمي حول الزعامة في المنطقة.
ومن جانبه، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، "إننا وإذ نأسف، كما عبر عن ذلك بلاغ الحكومة المغربية، لهذا الوضع الذي لم يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض الملكي على القادة الجزائريين، نسجل بشكل إيجابي ما ذهبت إليه الدولة المغربية بالتوجه إلى الشعب الجزائري والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتحين عليه ودوما مقتنعين بأن الروابط التي تربط شعبينا وشعوب المنطقة المغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء في خطاب العرش".
وذكر، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد توجه، في خطاب العرش كذلك، إلى الجارة الجزائر شرقا في خطاب "كله شحنة إنسانية ومغاربية"، متابعا بالقول "نحن في الاتحاد اعتبرنا أنه إلى جانب تحدي كورونا، المغرب لديه تحد آخر يتمثل في الجوار"، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وجيد، يؤكد المسؤول، خطاب 20 غشت الذي أوضح فيه صاحب الجلالة للشعب المغربي تطورات وضع الجوار خاصة شمالا..
جلالة الملك توجه أيضا، يؤكد السيد لشكر، إلى القادة الجزائريين والرئيس الجزائري "بطلب التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي من طرفنا جميعا"، وصرح جلالته "بكل وضوح بأننا لسنا مسؤولين عن أخطاء التاريخ، لكننا مسؤولون عن كل تباعد قد يكون بين شعوبنا، وعن كل ما يمكن أن يؤثر على الشعوب المغاربية ووحدتها، بما تحمل هذا التمني من أهداف نبيلة نحو تطوير نسبة النمو وتطوير العلاقات بين الشعوب".
وبدوره، اعتبر الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة الماضي عقب إعلان جلالة الملك في خطاب سامي عن مد اليد للجزائر".
ووصف السيد ساجد هذا القرار بأنه يتنافى مع كافة مبادئ الجوار وتقاسم القيم من ناحية الحضارة والماضي والنضال المشترك ضد الاستعمار وكذا من حيث التقارب الموجود بين مكونات الشعبين المغربي والجزائري، مسجلا أن هذه المبادئ "يجب أن تدفعنا الى التكامل أكثر في ميادين أخرى".
وأكد أن المغاربة والجزائريين يظلون دائما إخوة ويتمنون بعضهم للبعض المزيد من التنمية والازدهار، مضيفا أنه لا يمكن محو الماضي المشترك للشعبين بإعلان أحادي لقطع العلاقات "التي كانت وستظل وطيدة".
وعبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب عن الأسف لعدم بلورة الحلم الذي راود شعوب المنطقة بعد اجلاء المستعمر الفرنسي، في بناء دول ديمقراطية وإقامة المغرب الكبير، مؤكدة أن النظام الجزائري "ضيع على البلاد بناء نظام ديمقراطي، ولا يرى له مصلحة في علاقات جدية مع المغرب (...) وحل مشكل الصحراء حتى يغطي على مشاكله الداخلية".
وقالت السيدة منيب إن الشعوب المغاربية شعب واحد ومستقبل المنطقة واحد مادام تاريخها واحد، داعية إلى عدم التوقف عن مد اليد للشعب الجزائري بكافة مكوناته وفئاته "حتى نخرج كلنا ، كمنطقة مغاربية ، من التخلف والتبعية وبناء المغرب الكبير الذي يجب ان يكون كمتارة لإفريقيا".
وأكدت على ضرورة محاربة هذا النظام الجزائري الذي "يجب أن لا بستمر إلى ما لانهاية...".