سيتوجه المواطنون يوم 08 شتنبر2021 لإنتخاب من يمثلهم بالجماعات الترابية والبرلمان، في ظرفية جد حساسة تقتضي اليقظة والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة الحقة، خصوصا وأن المغاربة أصبحوا الآن أكثر من أي وقت مضى على علم ودراية بأهمية هذه المرحلة الدقيقة فيما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، لاسيما بعد تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد من طرف رئيس اللجنة السيد شكيب بنموسى،و الذي شدد على دور الجهات والمجالس الترابية في تنزيل النموذج التنموي المنشود. وتكمن أهمية هذه الإنتخابات في كونها محطة حيوية لتكريس الإختيار الديمقراطي الذي يسهر على حمايته و صيانته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما من شأن نجاح هذا العرس الديمقراطي بناء وتعزيز صرح الجهوية المتقدمة، وهو الورش الإستراتيجي الكبير الذي تراهن عليه المملكة للإرتقاء بكافة مؤشراتها التنموية، وهو الأمر الذي لن يتأتى له النجاح إلا من خلال إختيار ممثلين ذو كفاءات عليا بالمجالس التي ستناط بها مهام تسيير الجماعات والجهات الإثنى عشر للمملكة، كما من شأن إختيار المواطنين من خلال صناديق الإقتراع للكفاءات التي تتوفر فيها الشروط الأساسية لتدبير الشأن المحلي، تحسين جاذبية المجالات الترابية وتدعيم التنمية الإقتصادية والتنافسية المجالية، فضلا عن إبراز الخصوصيات البيئية والثقافية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية للمجال الجهوي ولكل جماعة على حدة، حيث أكد جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرة ثورة الملك والشعب أن هذه الإنتخابات" تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات،في إطار تنزيل النموذج التنموي، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية" الأمر الذي سيرفع الرهان الوطني لجعل هذا الورش الوطني وسيلة وليست غاية في حد ذاتها لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن (إدارة القرب أو الجماعة المواطنة) ، لذلك على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام جلالة الملك، وأمام الشعب المغربي في إختيار النخب القادرة على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وتحويل التحديات إلى فرص،والتداول في القضايا المرتبطة بالجغرافية الإجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجال المحلي للساكنة، والتغلب على الإكراهات الجسيمة التي فرضتها الجائحة المرتبطة بفيروس" كوفيد 19 " .
إن دستور 2011 جاء بمجموعة من المقتضيات المهمة التي تكرس الدور الكبير للجماعات الترابية ممثلة بالجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، بحيث أصبحت تتوفر على جميع الوسائل القانونية والمادية الضرورية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية على النحو الأمثل لكن تفعيل هذه المقتضيات وتنزيلها على أرض الواقع لن يتم إلا بشرط أساسي هو وجود نخب مكونة تكوين جيد وذات كفاءة علمية عالية وتجربة كبيرة في تنزيل ورش الجهوية الموسعة أشخاص أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والقرب من قضايا المواطنين وحياتهم ومشاكلهم اليومية لذلك يبقى الرهان الكبير المطروح اليوم هو أن لا نرى نفس الوجوه خصوصا تلك التي عمرت طويلا لم تقدم شيئ للوطن وأن تعمل الأحزاب السياسية على تجديد النخب المحلية وضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة مما سيساهم في إحداث مصالحة وإعادة الثقة بين المواطن والشأن السياسي عموما.
