مطالب بتدخل النيابة العامة للتحقيق في "مزاعم" استعمال الأموال لاستمالة أصوات الناخبين

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى رئيس النيابة العامة، من أجل فتح بحث معمق بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية عينها، في الرسالة ذاتها التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، إلى الاستماع إلى إفادات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عقب تصريحه أن "المال بحال الشتا"، في إشارة منه إلى استعمال المال في الانتخابات.
كما طالبت الجمعية نفسها بالاستماع إلى إفادات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإلى إفادات نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والاستماع كذلك إلى كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
الرسالة المذكورة دعت أيضا إلى القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، ناهيك عن متابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 102 من مدونة الانتخابات تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية، إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.