الأكاديمي حميد اربيعي: المشاركة في الانتخابات حق دستوري.. والمُشرّع نصّ على تكافؤ الفُرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية

استأثرت الانتخابات المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل 8 شتنبر الحالي باهتمام باحثين ومهمتين بالشأن السياسي المغربي، من خلال دراسات وورقات بحثية يسهمون من خلالها في تحليل الأوضاع السياسية بالبلاد، واقتراح بدائل يمكن عبرها الرقي بالسياسة والعمل من داخل المؤسسات.
وفي هذا السياق، تفاعل الدكتور حميد اربيعي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة، مع موضوع الاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عنه أقل من أسبوع، من خلال مقالة مُطولة له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها بعنوان: "المشاركة في الانتخابات كحق من حقوق الإنسان".
وعلى هذا الأساس، يرى اربيعي أن "المغرب راهن على حظر ونبذ نظام الحزب الوحيد"، مردفا أنه "تم تكريس مبدأ التعددية الحزبية"، موردا "دور الحزب ووظيفته في النظام الدستوري والمشهد السياسي".
أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة أفاد أن "تحقيق أي حزب لأهدافه لا يتأتى إلا بسلك الطريق الديمقراطي؛ وهو المشاركة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية"، مشيرا إلى أن "دستور المملكة حدد نوع نظام الحكم الذي يتبناه المغرب؛ المتمثل في نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".
كما أضاف اربيعي أن "دستور المملكة اعترف للمواطنين والمواطنات بالحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات. كما جعل التصويت حقا شخصيا وواجبا وطنيا"، مبرزا أن "المشرع الدستوري في النص الجديد نص على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية".
من جهة أخرى، أثار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة موضوع مغاربة العالم بقوله إنه "لأول مرة التفتت الوثيقة المعيارية الأسمى إلى وضعيتهم"، مستشهدا بالفصل ال19 من الدستور الذي نص على: "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات".
هذا وحظي موضوع الأشخاص في وضعية الإعاقة باهتمام الدكتور اربيعي، الذي دعا إلى "حماية حق هذه الفئة من المجتمع في التصويت، عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك".
وفي ما يخص الخروقات التي تشوب العملية الانتخابية، يستطرد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة، فإنها "استأثرت باهتمام المشرع؛ إذ أفرد لها مقتضيات خصصت للضوابط التي يتعين التقيد بها من طرف المترشحين والناخبين والغير. كما قام بجرد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها".
اربيعي استحضر، في السياق نفسه، "العقوبات التي تنتظر المخالفين لقواعد اللعبة السياسية، عبر ردعهم وزجرهم للحد من مثل هذه السلوكات المعوجة، من خلال اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات غير قانونية ولا-أخلاقية، من قبيل استعمال المال بطريقة غير شرعية لاستمارة أصوات الناخبين".

وخلُص أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة إلى أن "المشرع لا يتوانى في تحسين وتحيين والارتقاء بالمنظومة القانونية، مع الأخذ في الحسبان، دائما وأبدا، كل الضمانات على اختلاف أنواعها، التي من شأنها تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، ومعبرة عن إرادة الأمة الحقيقية".