الدكتور "عباس الوردي": الاستحقاقات الانتخابية تُشكل لبنة أساسية لمواصلة البناء الديمقراطي.. والمُواطنُ هو الفيصلُ في العملية السياسية

تحظى العملية السياسية، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل 8 شتنبر الحالي، باهتمام أكاديميين ومحللين سياسيين، لما لها من دور كبير في ترسيخ الديمقراطية، ورسم خارطة طريق للخمس سنوات المقبلة في مختلف القطاعات والمجالات.
ومن ضمن المتفاعلين مع هذا الاقتراع الذي تفصلنا عنه 3 أيام يوجد الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، الذي قال، في مقالة له بعنوان: "التصويت حق شخصي وواجب وطني"، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، إن "التصويت يعتبر حقا من الحقوق الأساسية المكفولة بنص الدستور والقوانين التنظيمية لجميع المواطنات والمواطنين".
وللتأكيد على أهمية هذه العملية، استشهد الوردي بالفصل 30 من الوثيقة الدستورية التي تقول: "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
إن مضمون هذا الفصل الدستوري يحيل، وفق الأستاذ ذاته، إلى "رغبة المشرع في تمكين المواطن من المشاركة المباشرة في عملية الديمقراطية التمثيلية، التي على أساسها تتمكن وحدات المرفق العمومي من تدوير عجلة الخدمات العمومية ومن ثمة الاستجابة للخدمات المرفقية، في احترام تام لمبدأ استمراريتها الدستوري".
وزاد الوردي معددا تعاريف التصويت بقوله إنه "عملية إجرائية لتنزيل طموحات المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالتدبير العمومي، المبني على سياسات عمومية قادرة على الارتقاء بمسلسل الإقلاع التنموي المندمج والبناء".
"كما أنه عملية اختيار بين البرامج الانتخابية المتنافسة خلال الدورة الانتخابية بمستوييها التشريعي والترابي؛ اختيار يضع بين يدي الناخب مسؤولية مصيرية عنوانها ممارسة الواجب الوطني"، يردف المصدر ذاته.
وللحديث عن أهمية هذه الانتخابات، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط إن "الاستحقاقات الانتخابية تشكل لبنة أساسية لمواصلة البناء الديمقراطي"، مردفا أن "التغيير ينطلق من وإلى المواطن الذي يعد الفيصل في العملية الانتخابية".
الوردي أضاف، في السياق نفسه، "أننا أمام امتحان مواطناتي عنوانه انتخابات الثامن من شتنبر؛ استحقاقات انتخابية مقترنة بجملة من الظروف الاستثنائية التي تميزها عن سابقاتها".
هذه الظروف حددها الأستاذ المذكور في "تداعيات جائحة كورونا التي لازالت ترخي بظلالها على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن النموذج التنموي للمملكة المغربية في أفق 2035، الذي يحمل في طياته برامج إصلاحية واعدة، تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل وجملة من الأوراش الاقتصادية الكبرى".
إن الحق في التصويت، حسب المصدر نفسه، "يكفل لجميع المواطنات والمواطنين الحرية في اختيار من يمثلهم من مرشحات ومرشحي الأحزاب السياسية مؤسساتيا".
وعن دور السلطات العمومية، كشف الوردي أنها "ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وهذه إشارة واضحة إلى الإرادة الجامحة للمشرع في جعل الانتخابات قاطرة مفصلية لتحقيق الأهداف المنشودة".
وخلص أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط إلى أن "بلوغ التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكثيف المشاركة السياسية يوم الاقتراع المقبل، ومن ثمة تنزيل عملية الاختيار الشفاف للأصلح، وتغليب ضمير المواطنة".