جميل أن نجد مسؤولين مغاربة في ريعان شبابهم على رأس مجالس حضرية وجماعات قروية، والأجمل أن تكون من بينهم تلميذات وطالبات تسيرن جماعات أو مقاطعات قروية، كما هو الحال بجماعة عامر ببوقنادل القريبة من مدينة سلا، التي لا تبعد سوى دقائق معدودة عن العاصمة الرباط. وحتى لا نتهم بالعدمية والشوفينية، نقر بأن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ورغم كل ما قيل عنها نعتبرها من أنجح التجارب التي عاشتها المملكة المغربية، سواء على مستوى التدبير، نسبة المشاركة، والنتائج التي أفرزتها...كل هذا لا يعفينا من إبداء بعض الملاحظات عليها، خصوصا فيما يتعلق بترؤس شابة لعامر،في ظل ما رافق ذلك من حيثيات وتفاصيل. سبب هذه المقدمة، هو ما وصلنا من معلومات مفصلة حول انتخاب شابة لرئاسة عامر، وضلوع برلماني في عملية ضمان الأغلبية لها...وهنا وجبت الإشارة إلى أن ما نعبر عنه من مواقف لا تلزم أحدا، بما في ذلك المنابر التي ستنشر المادة، بل إنها مواقف شخصية تلزمنا وحدنا ونتحمل مسؤوليتها. فمن العار ومن غير المفهوم أن يسعى، البرلماني الجديد عن دائرة عامر، باسم أحد الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة "أخنوش"، ويتمكن من تنصيب فتاة شابة لقيادة رئاسة الجماعة، من أجل بسط نفوذه والسيطرة سياسيا على مفاتيحها (الجماعة)، مما يطرح علامات استفهام عديدة، ويسائل المسؤولين عن المغزى من الزج بطالبة أو تلميذة في أتون صراعات سياسية حول الرئاسة، وتصفية حسابات يعلم أصحابها خفاياها وخلفياتها المثيرة (نفضل عدم الدخول في التفاصيل ونكتفي بنقاش الحالة في عموميتها باعتبارها من وجهة نظرنا حالة شاذة سياسيا). فهل من المنطقي؟، أن يتم اللجوء إلى ممارسات بائدة وغير مقبولة سياسيا وأخلاقيا، في هذا الوقت بالذات الذي استبشر فيه جل المغاربة خيرا، بعد الإنتخابات الأخيرة... وهل من الحكمة في شيء؟، أن تتنافى تصرفات بعض المنتخبين مع توجيهات السلطات العليا بالبلد، التي دعت غير ما مرة إلى ضرورة تخليق الحياة السياسية، والقطع مع كل ما من شأنه أن يمس بمصداقية وشرعية العمل السياسي والعملية الانتخابية. وهل من الضروي؟ أن يتم إفساد العرس الانتخابي بهكذا تصرفات مسيئة، وتنعكس سلبا على صورة مشهد سياسي مغربي برمته.
