المحلل السياسي "محمد شقير" يَكشف ل"أخبارنا" موقفه من الجمع بين الاستوزار وترؤس المجالس المنتخبة

نقاش مجتمعي وسياسي حظي به موضوع الجمع بين رئاسة المجالس المنتخبة والاستوزار الذي تعيش على وقعه الحكومة الحالية، التي عين أعضاءَها ال24 الملكُ محمد السادس مساء أول أمس الخميس.
ومن ضمن من جمع بين المهمتين وسُلّط عليهم الضوء هناك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير، ناهيك عن نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة ورئيسة جماعة الدار البيضاء، علاوة على فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير ورئيسة جماعة مراكش.
وفي هذا السياق، يرى محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، أن "هذه المسألة مطروحة"، مردفا أنه "من الناحية القانونية ليست هناك حالة تناف".
لكن من الناحية العملية، يضيف شقير، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، ف"هذه المسألة ستخلق مشاكل لأي شخصية تَحمل المسؤوليتين معا، لاسيما في المدن والحواضر الكبرى"، مشيرا إلى أن "الحواضر تتطلب التفرغ ووقتا للاشتغال ومجهودا أكبر".
وزاد الباحث والمحلل السياسي عينه أنه "عشنا في الحكومات السابقة مثل هذه الحالات التي وجدت شخصيات سياسية مشاكل في التوفيق بين المهمتين، اللتين تتطلبان معا وقتا للعمل للاطلاع على مشاكل القطاع ومحاولة الوصول إلى حلول لها".

وتساءل شقير في ختام تصريحه بالقول: "إلى أي حد يمكن لهذه الشخصيات الجمع بين المهمتين والنجاح في التوفيق بين المهمة الوزارية ورئاسة المجالس لاسيما في المدن الكبرى؟".