بسبب "حالة التنافي" التي حددها القانونين التنظيميين المؤطرين لغرفتي البرلمان (رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى/ رقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية)، أقدم عدد من وزراء حكومة "أخنوش"، بمعية رؤساء جهات، على وضع استقالاتهم من البرلمان، حيث يمنع نص القانون المذكور، الجمع بين عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة، واعتبارا لما جرى ذكره، تعلن المحكمة الدستورية، وفق طلب من رئيس مجلس النواب، عن شغور المقاعد البرلمانية داخل أجل شهر واحد. وبناء على ما سلف ذكره، قدم كل من "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، و"نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، و"فاطمة الزهراء المنصوري" وزيرة السكنى والتعمير، و"نبيلة الرميلي"، وزيرة الصحة، و"المهدي بن سعيد"، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، استقالاتهم من مجلس النواب. ولذات السبب، أي "حالة التنافي"، قدم عدد من رؤساء الجهات استقالتهم من البرلمان، وهنا الحديث عن كل من "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة واحد الذهب، و"رشيد العبدي"، رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، و "كريم اشنكلي"، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و"عادل البركات" رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة، و"عمر مورو"، رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وعلى ضوء "حالة التنافي"، سيتم تعويض النواب المستقلين بنواب جدد بالغرفة الأولى، كانوا يحتلون الرتبة الثانية في نفس اللوائح التي تقدموا بها النواب المستقلين للانتخابات التشريعية الأخيرة.
