السعودية تؤكد من داخل الأمم المتحدة دعمها المتواصل لسيادة المغرب على صحرائه

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد، أمس الثلاثاء، على دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، مبرزة الجهود التي تبذلها المملكة قصد إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء المغربية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "المملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالمصالح العليا أو بسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية".
وعلاوة على ذلك، أشار السيد المعلمي إلى أن بلاده تجدد الترحيب بانعقاد المائدتين المستديرتين حول الصحراء المغربية بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و "البوليساريو".
وأضاف قائلا "ندعو إلى الاستمرار في هذا النهج للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده"، مشددا على أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، جدد السفير السعودي دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسجل أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ سنة 2007، مضيفا أن بلاده ترحب أيضا بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة ال 24 وكذلك في المائدتين المستديرتين بجنيف.
ولفت السيد المعلمي إلى أن المغرب كرس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، مبرزا الاقتراع الثلاثي الذي جرى مؤخرا في الأقاليم الجنوبية أسوة بباقي جهات المملكة.
من جهة أخرى، سلط السيد المعلمي الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال توفير اللقاح للسكان في الصحراء المغربية.
وبعد أن جددت دعمها للجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، ذكرت المملكة العربية السعودية بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية.
وخلص السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية إلى أن حل هذا النزاع حول الصحراء المغربية سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.