يبدو أن أسعار المواد الأساسية ستعرف ارتفاعا ثانيا عقب تسجيل، منذ بداية هذا الأسبوع، زيادة في ثمن المحروقات، وهذا الوضع سيمس، لا محالة، بالقدرة الشرائية للمواطنين في عهد حكومة عزيز أخنوش، الذي وعد في برنامجه الانتخابي بتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين. وعلى هذا الأساس، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "شعار 'تساهلو ما حسن' الذي رفعه الذي رفعه 'الأحرار' في الحملة الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين ربما كانوا يقصدون به 'تستاهلو كتر'؛ وهو ما تحقق بالفعل نتيجة الزيادة في الأسعار التي تلهب جيوب المغاربة". وأدان الخراطي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، "الزيادة التي عرفها السوق المغربي منذ الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن "الزيادة في المحروقات تعني ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، على اعتبار أن المحروقات هي دم الاقتصاد"، مضيفا أن "الجامعة ليست ضد الحكومة ولا معها؛ وإنما نحن مع المستهلك". كما أردف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "زيادة ثمن المحروقات ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة"، موردا أن "قانون مالية سنة 2022 جاء من أجل امتصاص دم المستهلك المغربي"، مستطردا بالقول إنه "بدل البحث عن موارد مالية متاحة لتمويل مشاريعهم، التجأت الحكومة الحالية إلى جيب المستهلك للأسف".
ولاحظ الخراطي أن "قانون مالية 2022 نص على انخفاض الرسوم الجمركية على استيراد السكاكين"، متسائلا في السياق ذاته عن "أسباب الزيادة في أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، في حين أن المواد الثانوية لا تطالها الزيادة"، خالصا في نهاية تصريحه إلى أن "هذا القانون لم يكن في المستوى المطلوب من أجل حماية المستهلك، زد على هذا أن الحكومة لم ترد على لسانها، ولو لمرة واحدة، كلمة المستهلك رغم أنه العمود الفقري لأي اقتصاد".
