جمعية تحذر من تأثير تعويم الدرهم على استقرار البلاد

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر من الآثار السلبية لانتقال المغرب من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن للدرهم.
وأعربت الجامعة عن تخوفها من الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، والخدمات.
وكشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع الأسعار يهدد الاستقرار العام للبلاد.
وحذر الخراطي الحكومة من خروج الناس إلى الشارع للاحتجاج على الغلاء، وتكرار سيناريوهات الريف، وجرادة.
وبخصوص تحرير صرف الدرهم، قال الخراطي، في اتصال مع "اليوم24″، إن المبررات، والضمانات، التي قدمها والي بنك المغرب، ووزير المالية غير مقنعة.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه على الرغم من التطمينات بأن الدرهم لن يؤثر في الاستهلاك، والقدرة الشرائية، غير أن العكس ما سيحدث، موضحا، أن المغرب يستورد كل حاجياته من الخارج، وبالتالي في حالة انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار أو الأورو، فإنه سيستورد المواد الاستهلاكية بسعر مرتفع، ما سيفضي إلى ارتفاع الأسعار في البلد.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الارتفاع المستمر للأسعار، يهدد مكسب الأمن، والاستقرار، اللذين يعدان عنصران أساسيان في التنمية، وجلب الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والاستجابة لمطالب عموم المستهلكين المغاربة.
وحذرت الجامعة من الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن غاز البوتان، الذي اعتبرت أن انعكاساته ستكون وخيمة على المنتجات الفلاحية كاللحم، والدجاج، والخضروات.