الطاكسي بالمغرب: الباب الخلفي للتشغيل

يعد قطاع سيارة الأجرة بالمغرب قطاعا عموميا اجتماعيا مشغلا بالدرجة الأولى. تنظمه مجموعة من الشروط و القوانين و تكوين ملزم للحصول على رخصة الثقة ، لكن الدولة تتلكأ في السنوات الأخيرة في التطبيق الصارم لهذه القوانين تاركة الباب مفتوحا أمام كل من هب ودب للاستثمار و الشغل فيه و مصنفة إياه بالقطاع الغير المهيكل.
ولم يشفع لهذا القطاع اعتماده في تنقلات %50 من المواطنين لإرضاء الدولة التي تضخ ملايين الدراهم لوسائل النقل الأخرى من حافلات و طرامواي...الكثيري الشكوى رغم أرباحهم الضخمة من القطاع.
سيارات الأجرة، ذلك القطاع الذي استحوذ عليه الدخلاء و همش فيه المهنيون.
بل أصبح لا يحتمل الغرباء الذين عوض أن يخلقوا اقتصادا يعتمد على العنصر البشري خلقوا احتقانا اجتماعيا مبنيا على "السخرة" و ليس على المشاركة، بدون أن تستفيد الدولة من أية مداخيل أو على الأقل يستفيد المهنيون المزاولون، الذين يدفعون الثمن غاليا ؛ فليس هناك لا حماية اجتماعية ولا قانونية من هؤلاء الغرباء الذين تحكمهم المزاجية من حيث استمرارية العقود مع بعض المحظوظين الذين يملكون الرخص. و هم دائمي الشكاوى رغم أن أغلبهم له دخل آخر و قد يكون من الأغنياء أو من الأعيان وهم في الغالب يمنون النفس من أجل بيع الرخصة لآخر ضاربين عرض الحائط السنوات التي قضاها معهم المهنيون، غير معنيين بمصيرهم و مصير السائقين المزاولين معهم، رغم أنهم تحكمهم اتفاقيات وعقود نموذجية قيل أنها تحمي مصالح الكل و الدولة هي الضامن الحقيقي .
وفي غياب قانون منظم؛ كان لمعلمي الشكارة المجال مفتوح للاستحواذ على أغلبية الرخص بطرق ملتوية وبخلق لوبيات لها أيادي طويلة لمراكمة الرخص والتغاضي عن بعض السلوكيات المشينة و نخص بالذكر الروسيطة الغير الموحدة والتي يتحكم فيها تجمعات تجري داخل محطات البنزين بغطاء نقابي. و دائما بغطاء نقابي تسللت التطبيقات التي تخص نقل الأشخاص عبر قطاع سيارة الأجرة لشركات عابرة للحدود هدفها ماديا أكثر منه اجتماعيا، فهي لم تأتي بتغطية صحية و لا ضمان اجتماعي كما وعدت بل أكثر من هذا جمعت بيانات الزبناء عبر الطاكسي و استخدمتهم لنقل الأشخاص عبر السيارات الخاصة فاتحة الباب أمام الكل للتسجيل و حتى لبعض أصحاب السوابق أمام أنظار الولاية التي رخصت للتطبيق التعاقد مع الطاكسي فقط بدفتر تحملات يشير إلى عقوبات واضحة في حالة المخالفات.
كيف لمدينة كالدار البيضاء تدعي أنها "مدينة ذكية" و هي تعيش في ظل هذه الفوضى التسييرية التي تشكل خطرا على الركاب و على المدينة على حد سواء و في ظروف اقتصادية صعبة و نحن
نرى ما فعلته تطبيقات النقل السري للمهنيين لدول صديقة كمصر... هل إجهاض المكتسبات هو ما يتفنن فيه مسؤولينا ؟ و نحن نعرف ما فعلوه لسيارات الأجرة الكبيرة من سلب لخطوط خارج المدار الحضري كانت في الماضي حكرا على الطاكسي وتقديمها للحافلات دون الإتيان بالجديد، بل الأدهى من ذلك أصبحوا محط تهديد لإخراجهم خارج المدار الحضري.

في حين كانت الإرادة الملكية في أن تشمل التغطية الصحية و الاجتماعية كل المواطنين بما فيهم مهنيو القطاع ؛ كان المسؤولون يغردون خارج السرب، فكيف للمهنيين أن ينخرطوا في ظل هذه الأوضاع والتي لا تبشر بالخير وفي ظل الاستهتار بالقوانين المعمول بها و اللامبالاة بالخطر المحدق على القطاع و على 300 ألف مهني عبر ربوع المملكة.