رفاق "بنعبد الله" يقصفون الحكومة: مشروع قانون المالية مُخيِّبٌ للآمال.. وارتفاع الأسعار مسّ القدرة الشرائية للمواطنين

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنَّ رفضه التصويت على مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه "مشروعٌ مُخَيِّبٌ للآمال، ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء". كما أنه مشروعٌ، وفق بلاغ للحزب توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".
هذا ونَوَّهَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا الصدد، ب"المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقنِْعة. كما أشاد بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن"، يقول بلاغ حزب التقدم والاشتراكية.
وفي موضوع ذي صلة، "واصَلَ المكتب السياسي تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لاسيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19".

وأمام هذا الوضع، يردف المصدر نفسه، طالب الحزبُ ذاته الحكومةَ ب"التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".