التقدم والاشتراكية يكيل الانتقادات للحكومة بسبب قانون المالية الجديد وارتفاع الاسعار

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 مُخيب للآمال ودون الطموحات، منتقدا رفض الحكومة لمجمل اقتراحاته.
وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب، أن تصويته برفض مشروع قانون مالية 2022 بسبب افتقاره إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، حسب تعبير البيان.
وأضاف المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، أن قانون المالية الجذيد مشروع لا يرقى إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، وإلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.
وفي سياق متصل، أورد ذات البيان أن المكتب السياسي واصل تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
بهذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.