"يوسف بلقاسمي" يَشرح خلفيات العمل بشروط جديدة في مباريات توظيف "الأطر النظامية للأكاديميات"

قال يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "اشتراط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم ليس من خصوصية وزارة التربية الوطنية، بل إن هناك أيضا قطاعات اعتمدت الشرط نفسه"، مشيرا إلى أن "هذه الخصوصية متواجدة في مجموعة من الدول التي لها منظومة تربوية متطورة، وربما تعتمد على أقل من 30 سنة".
وزاد بلقاسمي، أثناء حلوله ضيفا في "نشرة المسائية" على القناة الثانية 2M، أن "الهدف من هذا الشرط هو الحصول على ضمانة تؤكد أن المترشحين الذين سيتم انتقاؤهم يتوفرون على كفايات، ناهيك عن إعطاء إمكانية للوزارة من أجل الاستثمار في المترشح"، مردفا أن "الوزارة لا تملك ضمانة تَوفّر المترشح البالغ 45 سنة على الكفايات الأكاديمية الضرورية لممارسة مهنة التدريس".
الكاتب العام للوزارة المذكورة استدرك بالقول إن "مرسوم الوظيفة العمومية، الذي يسمح للبالغين 45 سنة باجتياز المباريات، يسري على الإدارات العمومية والجماعات الترابية ولا يتعلق بالأكاديميات كمؤسسات عمومية"، موضحا أنه "يستحيل أن يكون هدفنا هو إقصاء أبنائنا وبناتنا".
وأكد بلقاسمي أن "الرهان اليوم أمام وزارة التربية الوطنية يتجلى في تحقيق الجودة وتنزيلها"، مشددا على "ضرورة تغليب في بعض الأحيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، مبرزا أن "هذه الشروط ستسري كذلك على مدارس التعليم الخصوصي".
الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تابع بالقول إن "المنظومة التربوية اليوم تحددت معالمها من خلال القانون الإطار، وأيضا النموذج التنموي، وكذا البرنامج الحكومي"، مضيفا أن "هذه المكونات أولت عناية أساسية ومهمة للعنصر البشري من نساء ورجال تعليم"، موردا أن "من ضمن هذه الركائز توفير ظروف الاشتغال ووسائل العمل والارتقاء وتحسين الوضعية المادية للأساتذة. كما ركزت على التكوين المستمر لنساء ورجال التعليم".
ولم يفوت بلقاسمي الفرصة دون أن يُنوه ب"المجهودات التي يبذلها الأساتذة"، لافتا إلى أن "الوزارة اليوم أمامها انتظارات كبيرة حجما وسقفا؛ إذ ينتظر منا تكوين أساتذة في مستوى عالٍ، وهذا يتطلب إعادة النظر في المنهجية والشروط المعمول بها"، مردفا أنه "لن يتفوق في هذه المهنة إلا من يحبها، لهذا كان من الضروري التأكد من الحافزية لدى المترشحين من أجل ضمان المردودية".
وبخصوص شرط الانتقاء الأولي؛ شدد الكاتب العام نفسه على أن "السبب يكمن في ضرورة اختيار المتميزين لولوج الاشتغال في هذا القطاع"، خالصا إلى أن "الإعفاء من الانتقاء الأولي بخصوص الحاصلين على الإجازة المهنية مرده إلى التشجيع على هذه المسالك على مستوى الجامعات".
تجدر الإشارة إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.

وحسب بلاغ للوزارة الوصية، فإن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.