حركة نسائية تطالب الحكومة ب"إلغاء" تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

مرة أخرى، عاد موضوع "العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج" ليثير الجدل مجددا داخل المشهد السياسي بالمغرب، استجابة لبعض الأصوات التي طالبت برفع التجريم، وضمان الحريات الفردية للأشخاص، بعد أن قوبل هذا المطلب بالرفض إبان حكم حزب العدالة والتنمية.
وارتباطا بالموضوع، توصل "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل ، بمراسة طالب من خلالها "إئتلاف 490"، المعروف بحركة "خارجة عن القانون"، بضرورة إلغاء العمل بالفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ووفق ما جاء في نص الرسالة الموجهة إلى "وهبي"، فقد اعتبرت حركة "خارجة عن القانون" أن: "القانون الجنائي المغربي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961، بل استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي، كما تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية، قد يتعلق الأمر بطليق غيور أو جار أو حارس متطفلين، لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل".
وشددت الحركة المذكورة أن: "الفصل 490 من القانون الجنائي يعتبر فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، إذ يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق، أو السفر خارج الوطن، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر"، قبل أن تتابع قائلة: "التربية والحماية تلعبان دورا مهما في تطوير الوعي في أوساط الشباب من أجل بناء المجتمع، بدل القمع والعقاب المنصوص عليهما في الفصل 490، لأنهما يخلقان لدى الشباب نوعا من عدم الثقة في مؤسسات الدولة، وبالتالي الهجرة خارج الوطن".
كما اعتبرت الحركة وفق رسالتها المذكورة إنه: "إذا تعرضت امرأة للاغتصاب أو الابتزاز بصور إباحية إلى حدود اليوم، وتوجهت إلى القضاء، ولم تستطع إثبات ذلك، فإنها تخاطر بنفسها، لأنه قد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي"، مشيرة إلى أنه: "في كثير من الأحيان، يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، وعادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية؛ ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية خير مثال".
وعلى ضوء ما جرى ذكره من معطيات، طالبت حركة "خارجة عن القانون" الحكومة ب"الإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي" الذي سيعرض على مجلس النواب، حيث دعتها إلى توضيح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي وكذلك أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، وأن تسعى إلى الحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه.