ائتلاف حقوقي يطالب بإلغاء الفصل 490 المجرم للعلاقات الجنسية الرضائية

وجه "ائتلاف 490" رسالة مفتوحة لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، يطالب فيها بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على البرلمان.

واعتبر الائتلاف في رسالته أن إعلان الحكومة الأخير ومشروعها بإصلاح شامل للقانون الجنائي يعيد أملا طال انتظاره، خاصة وأن دستور 2011 بمثابة وعد بمغرب أفضل، تحترم فيه الحياة الخاصة وكذلك الحقوق الأساسية.
وأشارت الرسالة إلى أن القانون الجنائي المغربي في شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961, بل استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي.
كما تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية، قد يتعلق الأمر بطليق غيور أو جار أو حارس متطفلين، لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل، تضيف الرسالة.
وشدد الائتلاف على أن دور الحكومة الآن هو التفكير، والحسم ثم الأجرأة، مستحضرة كل النساء ضحايا الاغتصاب والابتزاز بنشر صور إباحية وكذلك كل أنواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية أن تقدم شكوى حولها مخافة أن تتعرض للاعتقال بناء على الفصل 490.
ونبه الائتلاف إلى أنه إذا تعرضت امرأة لاغتصاب او ابتزاز بصور إباحية وتوجهت إلى القضاء ولم تستطع إثبات ذلك الاغتصاب، فإنها تخاطر بنفسها فقد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي.
وزاد "في كثير من الأحيان يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، عادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية، ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية، لخير مثال".
وسجلت الرسالة أن الفصل 490 من القانون الجنائي يعد فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، وقد يصل الأمر إلى استعمال المال والرشوة للتحايل على تطبيق هذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر.
وأبرزت الرسالة الدور المهم للتربية والحماية بدل العقاب، معتبرة أن الفئات المتضررة من الفصل هي الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، فهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.
وأشارت الرسالة إلى أن منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.