وزير العدل يتلقى رسالة من حركة مطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي طالبت حركة "خارجة القانون" ، في مراسلة لها لوزير العدل بإلغاء الفصل 490 من مشروع القانون الجنائي. وأتت هذه المطالبة التي وجهها مكتب إئتلاف 490 إلى عبد اللطيف وهبي، على هامش لقاء مع مستشارة الوزير أمس الاثنين.
وأثير مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي من جديد ، والذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، إثر حملة رقمية كان قد أطلقها ائتلاف "خارجة عن القانون"، على خلفية متابعةِ شابة تطوان، بعد تسريب فيديو إباحي لها يعود تاريخ توثيقه لسنوات، وأدينت بشهر حبس نافذ.
وأكد الائتلاف في رسالته، إن المغاربة "دافعو الضرائب"، يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي. مضيفا "أن نكون مسلمين يعني أن نقبل أن ديننا يحمي خصوصية الناس، وأن شروط الإثبات التي تدين أي شخص بالزنا، هي شبه مستحيلة".
وجاء في الرسالة "نطالب الحكومة بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب وأن توضح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي وكذلك أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، وأن تسعى إلى الحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه".
وزادت الرسالة ذاتها، أن الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هي الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، حيث يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.
وذكر الائتلاف، أن الفصل 490 قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الاسلامي: العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان.
وأشار الائتلاف إلى أن منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، وللتذكير فإن وظائف السجن هي: أولا حماية المجتمع بإبعاد الأشخاص الذين يسببون الأذى، ثانيا جبر الضرر الذي يصيب الضحية، ثالثا إعادة إدماج السجين لكي يصبح مواطنا صالحا، ومن هنا يتضح جليا أنه في إطار علاقة جنسية رضائية بين راشدين فإنه لا وجود لضحية، وبالتالي فإن السجن في هاته الحالة لا يقوم بوظائفه الأساسية.
