"ائتلاف 490" يراسل وزير العدل لإلغاء تجريم "العلاقات الرضائية" بالمغرب

دعا "ائتلاف 490′′، المعروف بحركة "خارجة عن القانون"، الحكومة إلى الإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيُعرض على مجلس النواب، في إطار دعم النساء ضحايا العنف الجنسي، وأخذ مطالب الشباب بعين الاعتبار.
وأورد الائتلاف، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، أن "الفصل 490 من القانون الجنائي يعتبر فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، إذ يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق، أو السفر خارج الوطن؛ في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر".
وتابعت الرسالة بأن "التربية والحماية تلعبان دورا مهما في تطوير الوعي في أوساط الشباب من أجل بناء المجتمع، بدل القمع والعقاب المنصوص عليهما في الفصل 490، لأنهما يخلقان لدى الشباب نوعا من عدم الثقة في مؤسسات الدولة، وبالتالي الهجرة خارج الوطن".
وواصلت الوثيقة بالقول إنه "إذا تعرضت امرأة للاغتصاب أو الابتزاز بصور إباحية إلى حدود اليوم، وتوجهت إلى القضاء، ولم تستطع إثبات ذلك، فإنها تخاطر بنفسها، لأنه قد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي".
"في كثير من الأحيان، يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، وعادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية؛ ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية خير مثال"، يورد المصدر عينه.
وتوقفت الرسالة عند أهمية إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي بإيرادها أن "المغاربة دافعي الضرائب يرفضون أن يُهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي".
كما أشارت الوثيقة إلى أن "هذا الفصل قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وبالأخص الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، حيث اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الإسلامي العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان".
غزلان ماموني، محامية "ائتلاف 490′′، قالت إن "الفصل 490 من القانون الجنائي يعمّق أزمة النساء ضحايا العنف الجنسي بالمغرب، ويتدخل في الحياة الشخصية للشباب المغاربة"، معتبرةً أن "أرقام النيابة العامة بخصوص حصيلة 2020 خير دليل على ضرورة إلغاء الفصل المذكور".
وأضافت ماموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "تمت متابعة العديد من الشباب المغاربة على أساس الفصل 490 من القانون الجنائي، رغم إقرار الحجر الصحي في الموسم الماضي، ما يعد اقتحاماً للحياة الشخصية للمواطنين، وهو ما يستدعي تجاوب الحكومة مع مطلب الائتلاف".