دكاترة التربية الوطنية يرفضون "حل" بنموسى لملفهم وهذه مطالبهم

عبر أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الذي انعقد الخميس الماضي 23 دجنبر، في اجتماع استثنائي عبر تقنية التناظر المرئي، عن "امتعاضهم" من التطور الذي وصفوه بالخطير الذي يسير له ملف دكاترة التربية الوطنية، ارتباطا بالتصور الأخير الذي اقترحته الوزارة لحل الملف عبر إحداث إطار أستاذ باحث تربوي بالنظام الأساسي المقبل، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للتنسيقية، إجهازا ونسفا لمطلبهم، وإقبارا لملفهم الذي عمر طويلا، خاصة بعد كشف منزلقات تضمنتها - حسبهم - حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتحديدا ما تحدث عنه المشروع المندمج رقم 7، والذي أعطى إشارة واضحة إلى أن الوزارة عازمة على توظيف وتكوين أطر البحث التربوي من حملة شواهد الدكتوراه بواسطة مباريات مفتوحة، وهو الحل الذي يرفضه المجلس الوطني رفضا قاطعا ويعتبره مناورة لن تؤدي إلى حل الملف بقدر ما ستساهم في تأزيمه والاجهاز عليه .
المجلس الوطني أعلن في بيان وجهه للرأي العام، توصلت أخبارنا بنسخة منه، رفضه التام للحل الموجود في حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والمتعلق بإحداث إطار أستاذ تربوي، ورفضه المطلق لعرض الوزارة القاضي بانتظار حل الملف من داخل النظام الأساسي.
كما أعلن تشبثه بالمطلب الرئيسي للتنسيقية القاضي بحل ملف الدكاترة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل بالنظام الأساسي الحالي، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم الجامعي، وحمَّل بالمقابل الهيآت النقابية المسؤولية التاريخية في تعاطيها مع ملف الدكاترة، وطالبها برفض كل اقتراح من شأنه الاجهاز على ملف الدكاترة.