آخر ما استجد في متابعة "القاضي المزوّر" الذي شغلت قضيته المراكشيين

أجلت ابتدائية مراكش مطلع الأسبوع محاكمة "ع.ب" المشهور إعلاميا ب"القاضي المزوّر"، الى العاشر من الشهر المقبل، وذلك لغياب دفاعه عن الجلسة.
المعني بالأمر الموقوف رفقة شخص ثان في القضية، بحيث يتابع الأول في حالة اعتقال بتهم "انتحال صفة ينظمها القانون دون اكتساب شروطها، النصب، محاولة النصب، التحريض على الدعارة، إعطاء القدوة السيئة، التهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان"، فيما يتابع المتهم الثاني بتهمة "المشاركة في النصب".
ملف "القاضي المزور" تفجر إثر مداهمة الشرطة لفيلا ب"أبواب مراكش"، وتوقيف شخصين رفقة ثلاث فتيات بتهم "الفساد"، ليعري التحقيق والبحث تهم أثقل وأخطر، بحيث شمل في مرحلة أولى استغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها، ليمتد لتهمة "النصب وانتحال صفة" ضد أحد الشخصين الموقوفين (44 سنة)، وهو ما قاد لضبط تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها المعني صفة مسؤول قضائي و يعطي فيها لموظف تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما ضبط بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقم باسم شخصي "س.المحكمة"، لتبين التحقيقات أن الأمر يتعلق ب"س.ف"(38 سنة) حاصل على الإجازة، ويخضع لتدريب بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ حوالي سنتين.. بل وأكد المعني أنه كان يتوصل من الشخص الموقوف، عبر الواتساب، بنسخ من شكايات أو ملفات رائجة أمام المحكمة التي يتدرب فيها، وكان يُطلعه على مآلها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل الخاص بتتبع مآل الملفات والشكايات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و200 درهم.
هذا وقد تم وضع الموظف المتدرب بدوره تحت تدابير الحراسة النظرية إلى جانب موقوفين آخرين، خصوصا بعد ظهور مشتكيات عديدات صرحن لقاضي التحقيق بتعرضهن للنصب والابتزاز في مبالغ مالية، تراوحت بين مليونين ونصف المليون سنتيم و16 مليون سنتيم، بل وامتد الابتزاز للاستغلال الجنسي المتكرر للبعض منهن، وللإجبار على الوساطة في الدعارة.