الحربُ الرّوسيّةُّ-الأوكرانيّةُ وتداعياتها الاقتصادية على المغربِ.. خبيرٌ ل"أخبارنا": الحكومةُ مطالبةٌ بدراسة تبعاتها

أعربت جميع دول العالم، منذ ظهور البوادر الأولى لحرب محتملة بين روسيا وأوكرانية، عن توجسها وتخوفها من تبعاتها في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادي منه، ما دفع عددا من الدول إلى دعوة موسكو للتهدئة وعدم الانجرار نحو حرب قد تترك وراءها دمارا شاملا يأتي على الأخضر واليابس.
وليس المغرب بمنأى عن هذه التداعيات المتوقع أن تنتج عن الوغى بين كييف وموسكو؛ إذ سيتأثر هو الآخر، على غرار عدد من البلدان، من هذه الحرب التي لا تتمناها أية دولة، لاسيما في هذه الظرفية التي ما تزال الكثير من الدول تلملم جراحها الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من تبعات في مختلف المجالات.
وبمجرد الإعلان، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن شن القوات الروسية هجوما على أوكرانيا؛ عرفت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا. كما قفزت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو بنسبة 6 في المائة بعد غزو موسكو لكييف، ومن المرتقب أن تليها متغيرات اقتصادية جديدة سوف لن تزيد الأمور إلا تعقيدا.
وفي هذا الصدد، يقول محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إنه "لا أحد يتمنى الحرب في أي مكان بالعالم، نظرا إلى ما لها من آثار وخيمة على الإنسانية بصفة عامة، وعلى المؤشرات الاقتصادية بصفة خاصة".
وزاد جدري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أنه "من المتوقع أن تؤثر الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الوطني المغربي"، مضيفا أن "أسعار المواد البترولية سوف تتجاوز حاجز 100 دولار"، لافتا إلى أن "هذا الوضع سيؤثر، لا محالة، على كل سلاسل الإنتاج المرتبطة أساسا بالمواد البترولية".
الخبير الاقتصادي نفسه يرى أن "المغرب يُعد من المستوردين للقمح الروسي والأوكراني"، مشددا على أن "بلادنا مطالبة بالبحث عن موردين جدد؛ من أمريكا وكندا"، كاشفا أن "الأكيد لن يكون بالسعر الاعتيادي".

كما تابع جدري أن "المغرب يصدر مجموعة من المنتجات الفلاحية نحو روسيا، وبالتالي فإنه يمكن للحرب أن تؤثر على سلاسل التوريد أو الرفع من أسعارها"، داعيا في ختام تصريحه "الحكومة إلى الاستعداد لدراسة عواقب هذه الحرب، ناهيك عن إعداد الحلول البديلة حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة المتعلقة بآثار الجائحة، وكذلك الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف هذه السنة".