مدير الوكالة الحضرية بمراكش: الثلاث سنوات الأخيرة شهدت المصادقة على 17 وثيقة تعمير تغطي 8040 هكتار

إحتضنت ولاية جهة مراكش آسفي، صباح اليوم الإثنين 11 أبريل، الدورة العشرون للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، برئاسة السيد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور ممثلي السلطات الإدارية والمنتخبة العضوة في المجلس، وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش آسفي والسيد رئيس الجهة والسيد مدير الوكالة الحضرية بمراكش.
عبد اللطيف النحلي الكاتب العام للوزارة وفي كلمته الافتتاحية، ذكر بالأوراش التنموية الكبرى والبرامج الديمقراطية الحداثية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك والرامية إلى إرساء المشروع التنموي الجديد لتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتفعيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة ومتساوية، إضافة الى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق اقلاع اقتصادي وتجاوز مخلفات الجائحة.
السيد الكاتب العام أشار كذلك الى العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدن العتيقة ببلادنا، ودعا بالمناسبة كافة مكونات الوزارة على الصعيد المحلي، إلى التعبئة الشاملة لكافة الطاقات وتكثيف الجهود و الرفع من وتيرة الإنجازات لتنفيذ مختلف البرامج داخل الاجندة الزمنية، وطبقا للخصوصيات المعمارية الاصيلة و المميزات العمرانية والهندسية، مشيدا في هذا الصدد بإعداد تصميم التهيئة وانقاد المدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى إعداد عدد من الدراسات النوعية الهامة كميثاق الهندسة المعمارية ومشروع المخطط التدبيري للمدينة العتيقة، بتنسيق وتكامل بين كافة مكونات المنظومة المحلية. وفيما يتعلق بالعالم القروي، أكد السيد الكاتب العام ان الوزارة تسعى لتبني رؤية مندمجة واستشرافية وعملية، تعبئ كافة الطاقات والامكانيات بغية تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالعالم القروي وإعمال مبادئ المرونة واليسر في دراسة الملفات. كما نوه السيد النحلي بعمل الوكالات الحضرية، وحرصها على الارتقاء بأدوارها وتعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية وتثمين المؤهلات المجالية في إطار نموذج تنموي جديد.
سعيد لقمان مدير الوكالة الحضرية لمراكش، في تقديمه لحصيلة عمل الوكالة خلال الثلاث سنوات الماضية 2019-2020-2021، وبرنامج العمل للفترة 2022-2024، ذكر بتعذر تنظيم أشغال هذا المجلس الاداري خلال السنتين الماضيتين، نتيجة الظرفية الصحية الاستثنائية بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، مشيرا الى جملة الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمواجهة تداعيات تفشي الجائحة على قطاع التعمير والبناء، لإعادة الثقة إلى الفاعلين العموميين والمواطنين في السوق العقارية، والتي يبقى من بينها إصدار دورية وزارية ترمي إلى معالجة المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظى بالموافقة، كما أشاد بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها السيد والي جهة مراكش اسفي وإشرافه على تنظيم منتدى" مراكش ما بعد جائحة فيروس كورونا" والذي شكل فرصة لفتح حوار جدي وتبادل الأفكار والآراء حول دور قطاع التعمير في تدبير ما بعد الجائحة، كما شكلت هذه الظرفية فرصة للوكالة الحضرية لمراكش لتطوير أليات العمل وتنزيل التوجهات الوزارية من خلال رقمنة خدماتها واعتماد إجراءات التدبير اللامادي للمساطر و عرض 50 وثيقة للتعمير مصادق عليها عبر البوابة الجغرافية المعلوماتية SIG. بعد ذلك، عرض السيد المدير حصيلة ونتائج عمل الوكالة الحضرية لمراكش المحققة بفضل الجهود المبذولة في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع كافة الشركاء والفاعلين، وأكد السيد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، بأن الثلاثة سنوات الأخيرة، شهدت المصادقة على 17 وثيقة تعمير تغطي 8040 هكتار، منها وثيقتان سنة 2019 و9 وثائق سنة 2020، إضافة إلى 7 وثائق سنة 2021، وتتوزع الوثائق المصادق عليها إلى 7 بعمالة مراكش و6 بإقليم شيشاوة و4 وثائق بإقليم الحوز، في حين صودق مطلع هذه السنة على وثيقة إضافية جديدة تهم تصميم التهيئة القطاعي لحربيل الشمالي. إلى جانب التغطية بوثائق التعمير، وفي طار مواكبة الجماعات الترابية وتقديم التأطير التقني، أشار السيد المدير الى أن الوكالة الحضرية عملت على مواكبة وتتبع 25 دراسة نوعية، وشاركت وساهمت في تتبع 18 دراسة أخرى. وبخصوص حصيلة التدبير الحضري خلال هذه الفترة، فقد قامت الوكالة الحضرية بدراسة ما مجموعه 21928 طلب، حظي منها 17922 بالموافقة، بنسبة بلغت 82%، وقد كانت هذه الطلبات موضوع 30417 دراسة، بمعدل شهري بلغ 845 ملفا. وفي إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، لإقلاع اقتصادي جديد بعد الجائحة، أكد السيد المدير على أن الوكالة الحضرية لمراكش انخرطت في تنزيل مضامين مختلف الدوريات التنظيمية التي أصدرتها السيدة الوزيرة مؤخرا، منها على الخصوص تلك المتعلقة بإعادة دراسة الملفات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، حيث تم تدارس 218 ملفا حصل منها 138على الموافقة المبدئية، بحجم استثمار يقدر ب 2.7 مليار درهم مع خلق 14229 منصب شغل. كما أكد السيد لقمان على انخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تنزيل عدد من إجراءات الحكامة من خلال رقمنة خدماتها والانتقال إلى التدبير اللامادي لمختلف المساطر والإجراءات.
للإشارة فقد تمت المصادقة خلال جلسة المجلس اليوم على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنوات 2019-2020-2021، وبرنامج العمل للفترة 2022-2024 ومشروع ميزانية سنة 2022، بالإضافة الى المصادقة على مجموع التوصيات المقترحة. وذلك بعد مناقشة غنية ومستفيضة لأعضاء المجلس الإداري، ليتم في ختام أشغال هذه الدورة تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة الى جلالة الملك.