تقرير رسمي أسود يُعري واقع الصحة بالمغرب

أصدر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مؤخرا، تقريرا وصفه جل المتدخلين في القطاع بالأسود، حول وضعية الصحة بالمغرب تحت عنوان"فعلية الحق في الصحة تحديات رهانات ومداخل التعزيز".
وبسط التقرير، الذي تتوفر "أخبارنا المغربية" على نسخة منه، محددات الحق في الصحة سواء من الناحية القانونية والمؤسساتية أو من الناحية السوسيو اقتصادية، ويسعى بذلك، إلى وضع فعلية الحق في الصحة في قلب مطلب التنمية العادلة والشاملة، القادرة على تصريف وثيرة النمو على مستوى إنتاج الثروة وتوزيعها لرأب فجوة التفاوت المجالي والاجتماعي.
كما قدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة، تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، على ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
من جهة أخرى قدم التقرير المذكور، بناء على الهفوات التي شخصها، ما وصفها بالهندسة الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتتمحور حول:
الدولة الاجتماعية كضامنة وكحامية للحقوق.
تجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان.
رفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني.
تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وقدم التقرير خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنين:
تعزيز حكامة قطاع الصحة.
بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية.
ضمان التغطية الصحية الشاملة.
التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية.
إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.
وفي سياق متصل، نبه مجلس "بوعياش" إلى ضرورة تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
ودعت نفس الجهة، إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة، خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، المهاجرون واللاجئون، الصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة، حسب ما جاء في نص التقرير.
وأشار التقرير كذلك، إلى قضايا التكوين والبحث العلمي، كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة.
كما أن ربط السياسة الصحية، بتطوير اللامركزية كأسلوب لتدبير الشأن العام يعتبر أحد مقومات استراتيجية تعزيز العدالة المجالية، على اعتبار أن الجهوية المتقدمة، يمكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة المجالية، في مجال الولوج للحق في الصحة، وتقليص التفاوتات المجالية، يؤكد تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".