تطورات جديدة في قضية الدكتور "التازي" ومن معه.. تهم ثقيلة جدا وعقوبات قد تصل إلى 30 سنة

في سياق آخر تطورات قضية الدكتور "حسن التازي" ومن معه، والتي أثارت الكثير من الجدل، أفادت مصادر متطابقة أنه جرى تحديد يوم ال5 من ماي المقبل، موعدا لعقد جلسة جديدة، من أجل الاستماع إلى باقي المتبرعين ل"مصحة التازي".
ذات المصادر أكدت أيضا أنه لم يتم إلى حدود الساعة وضع أي شكاية رسمية ضد "التازي" من طرف أحد المتبرعين، مشيرة إلى أنه جرى الاستماع فقط إلى عدد من المشتكين (ضمنهم شخصيات معروفة)، بعد أن تم استدعاؤهم عن طريق الشرطة القضائية قصد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
كما شددت المصادر ذاتها، أنه لم يتم بعد الاستماع إلى الدكتور "التازي" ولا إلى باقي المتهمين، باستثناء 3 متبرعين جرى الإستماع إليهم خلال الجلسة الماضية التي عقدت بتاريخ 27 أبريل الجاري، على أن يتم الاستماع إلى باقي المتبرعين خلال الجلسة المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دفاع الدكتور "التازي" لم يقدم طلب السراح المؤقت لموكله خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية قرار صدر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به دفاع التازي، في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن.
هذا ويواجه الدكتور "التازي" ومن معه، تهما ثقيلة جدا، تتعلق بارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض القيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا نافذة، حيث يتابع لأجلها 5 أشخاص في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر، ويتعلق الأمر بالدكتور "التازي" صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة سالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، فضلا عن 3 مستخدمات بالمصحة توبعن في حالة سراح.
كما يتهم الأشخاص السالف ذكرهم بتهم أخرى تتعلق بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، فضلا عن اتهامهم بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.