في واقعة غير مسبوقة بالأردن.. الملك يقرر وضع أخيه تحت الإقامة الجبرية

أعلن العاهل الأردني الخميس رسميا فرض قيود على "اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق الأمير حمزة بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.
وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة الى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية "قر رت الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق "يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال".
وبحسب الرسالة، رفع المجلس التوصية للملك في 23 دجنبر الماضي.
وأعلن الأمير حمزة بن الحسين (42 عاما) الشهر الماضي تخليه عن لقب "أمير"، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي "قضية الفتنة"، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل و ضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميا.
وقال الملك الأردني في حينه إن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي"، بعد أن "التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".
وفي رسالة اليوم الموجهة الى الأردنيين، قال العاهل الأردني "عندما تم كشف تفاصيل قضية +الفتنة+ العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية".
وأضاف "لكن، وبعد عام ونيف استنفذ خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه"، متابعا "تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا".
وقدم الأمير حمزة "اعتذارا" الى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح" في الثامن من مارس الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان حينها.
وجاء في رسالة الأمير "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. (….) إنني، إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".
لكن الملك عل ق على ذلك في رسالته الخميس قائلا "تفاءلت خيرا حين اختار حمزة أن يقر بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عم ا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته".
ولم يعط الملك تفاصيل عن تصرفات الأمير حمزة.
وأوضح الملك عبدالله أن الأمير حمزة "سيبقى في قصره"، مضيفا "سنوفر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر".
أما أفراد عائلته، فهم "لا يحملون وزر ما فعل، هم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الر عاية والمحب ة والعناية"، وفق تعبير العاهل الأردني.
وحوكم في "قضية الفتنة" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الذي كان موفدا خاصا للملك الى السعودية. وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليوز الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحقهما بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وأشار الملك في رسالته الخميس الى علاقة الأمير حمزة "المريبة واتصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد الذي يعلم أخي جيدا أنه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه حدوث تغيير في الحكم".