هذه منافعُ قانون تقنين زراعة القنّب الهندي بالمغرب في مجالات الاقتصاد والصحة والصناعة والتجميل

منافع اقتصادية وصحية وصناعية وتجميلية سترافق، لا محالة، مصادقة مجلس النواب على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، علاوة على اعتماد التوصيات الوطنية الأخرى الصادرة عن اللجنة الوطنية للمخدرات في شأن إعادة تصنيف القنب الهندي خارج جدول المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة والفعالية الطبية والعلاجية الضعيفة.
وجاء اعتماد المغرب على هذا القانون في إطار التفاعل الإيجابي مع تجارب العديد من الدول في هذا المجال، التي لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي، من خلال آليات تهدف إلى تقنين هذه الزراعة ومسالكها التحويلية وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة.
وبخصوص اختيار أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛ فإن هذا الانتقاء جاء بناء على اعتبارات تاريخية.
ولا يختلف اثنان حول كون هذا القانون سيساهم في التقليص من الأثر السلبي لزراعة القنب الهندي على البيئة عبر اعتماد مجموعة من التدابير، كتحديد مناطق زراعته والتقيد بعدد معين من الدورات الزراعية وتناوب المحاصيل وضبط جودة المدخلات الزراعية.
ومن ضمن المنافع الأخرى لهذا القانون؛ نجد حرصه على تأطير الطرق المعتمدة حاليا من طرف مزارعي القنب الهندي والتصدي للضغط الهائل على الفرشات المائية والموارد البيئية.
ولا يمكن الحديث عن إيجابيات القانون السالف ذكره دون الخوص في غمار الفرص المتاحة من ورائه. كما سيروم استقطاب شركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع القنب الهندي، علما أن المغرب يتوفر على ميزات تنافسية تؤهله لجلب هذه الاستثمارات.
هذا ويطرح التقنين رهانات سوسيو-اقتصادية وطبية وصناعية وعلمية حقيقية، فالاستعمال المشروع للقنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية وصناعية يمكن أن يدر مداخيل كبيرة وينتج آثار اقتصادية حقيقية.
كما أن تطوير سلاسل القنب الهندي المشروع سيُمكن من التوجيه التدريجي للمزارعين التقليديين للقنب غير المشروع نحو أنشطة قانونية صديقة للبيئة ومدرة للدخل. كما أن عضويتهم في التعاونيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.21 ستمكنهم من الاستفادة من إجراءات الدعم والمشورة والتكوين الذي ستوفره لهم الوكالة ووزارة الفلاحة.
وفي ما يتعلق بالمزارعين الذين لن يتمكنوا من الانخراط في برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في مرحلته الأولى؛ فقد عهد القانون المذكور إلى الوكالة، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، مهمة المساهمة في تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي.
وهناك إجماع على أن هذا القانون يمثل خطوة أولية في إرساء أسس مشاريع تنموية ناجحة، ويمكن أن يشمل أقاليم أخرى في المستقبل عند الاقتضاء.
ولقانون تقنين زراعة القنب الهندي وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المجال منافع إضافية؛ منها أنه سيسمح باكتساب المغرب لمعرفة في جميع الميادين العلمية ذات الصلة، علاوة على أنه يهدف إلى ضمان سيرورة الزراعة، والإنتاج، والتصنيع والتحويل طبقا للمعايير الدولية، وبعيدا عن كل استعمال مخالف للتقنيات والأساليب المضرة بالصحة؛ كالمبيدات والشوائب.