تصريحات "بنكيران" حول صندوق المقاصة تثير جدلا داخل البرلمان وحزب معارض يدخل على الخط

أثارت تصريحات "عبد الإله بنكيران" الأخيرة، حول آليات الاستفادة من دعم صندوق المقاصة المخصص للمواد المدعمة، جدلا داخل مجلس النواب.
وتساءلت مجموعة من الفرق البرلمانية، بما فيها بعض نواب الأغلبية عن مصداقية ما صرح به رئيس الحكومة الأسبق، حول طريقة الاستفادة من أموال الصندوق.
في حين، استنكر فريق أخر من البرلمانيين، التصريحات المذكورة، معتبرا إياها مناورات سياسية لا غير، تهدف إلى التشويش على عمل الحكومة.
وواجه نفس الفريق اتهامات\تصريحات "بنكيران"، بملاحظات من قبيل عدم تدخل حكومته في حينها، والإجراءات التي اتخذتها للحد من "التلاعبات"، والجدوى من الإدلاء بها (التصريحات) في هذا التوقيت الحساس بالضبط، حيث المغرب يعرف ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
من جهته دخل الفريق الحركي المعارض على الخط، ووجه نائبه "محمد والزين"، سؤالا شفويا آنيا، حول الموضوع.
وحمل السؤال، الذي تتوفر الجريدة الإلكترونية على نسخة منه، مجموعة من التساؤلات الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، من ضمنها مدى حقيقة ما ورد في تصريحات "بنكيران" المشار إليها؟ كيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في التصريح الآنف الذكر؟ وما هي الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟
للإشارة، فقد سبق ل"عبد الإله بنكيران" رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام الجديد\القديم لحزب "العدالة والتنمية"، أن صرح بأن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة.
وأكد على أن الحكومة، لم يكن لديها أو لدى صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار و هامش الربح المعلن عنه، على حد تعبيره.
كما لمح "بنكيران"، في ذات السياق إلى أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية، في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة.