قيادية تجميعية: بنكيران فضل الدولة على الشعب .. و17 مليار إشاعة

هاجمت البرلمانية التجمعية أسماء اغلالو، التي كانت تتحدث اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قائلة إنه هو سبب الأزمة التي وصل إليها القطاع، بسبب الإصلاح الرقمي المؤقت بدل الإصلاح الشامل.
وقالت اغلالو إنه لا يمكن نسيان أن بنكيران قد فضل الدولة على مصالح المواطنين حينما صرح بأنه "زاد على المغاربة شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة"، لأنه كان يعتبر أن "الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن، لأنه إلى عاش النسر كيعيشو ولادو"، بحسب تعبيره.
وتساءلت البرلمانية عن مصير 140 مليار درهم التي جنتها الدولة جراء تحرير سوق المحروقات بالمغرب منذ سنتين، قائلة إنه ينبغي مصارحة المغاربة عن مجال استعمالها واستثمارها، منذ إلغاء تدخل صندوق المقاصة في القطاع، وارتفاع عائدات الرسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات.
وانتقدت المتحدثة ذاتها، طريقة تعامل بعض التيارات السياسية مع التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات بمجلس النواب، قائلة إنه تم إخراج التقرير عن سياقه الموضوعي وإبعاده عن أهدافه الحقيقية عبر مغالطة الرأي العام، واستعماله ضربا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون التفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها.
وأوضحت أن مهام اللجنة الاستطلاعية حول أثمنة المحروقات كانت واضحة في أهدافها، وهي تقييم شروط التنافسية داخل القطاع ودراسة مدى خضوع أسعار البيع لمتغيرات النفط الخام على الصعيد الدولي، مؤكدة أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات والخلاصات التي تشكل أرضية حقيقية ودراسة فعالية للقيام بإصلاح شامل.
وأبرزت اغلالو أن "التقرير لم يحمل أيا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها، حول الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في القطاع"، مضيفة أن المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار، ومع مختلف المؤشرات قدمت إجابات شافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة، حيث أكدت على وجود تنافسية بين ال 18 شركة العاملة في القطاع، سواء بالنظر إلى حجم مبادلاتها أو إلى مجهوداتها الاستثمارية التي تضمن تزويد السوق بهذه المواد الحيوية.
وشددت البرلمانية على أن فريق التجمع الدستوري، كان من أوائل الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير المحروقات، سواء من خلال تحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايتها الاجتماعية.
وطالبت البرلمانية التجمعية، الحكومة بضرورة الإجابة بشجاعة عن مصداقية تلك التصريحات العشوائية، التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا قيمتها 17 مليار درهم، في الوقت الذي أكدت الحكومة أن أرباح ال 18 شركة العاملة في القطاع لم تتجاوز 4 مليار سنويا، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، متسائلة "هل من رقيب أو حسيب أمام هذه المغالطات لهذه الحسابات العاملة، المدفوعة سياسيا؟".