في ذروة الخلاف القائم بين مُكوّنات الأغلبية الحكومية، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعد الأرقام الأخيرة التي كشَفها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، كان لافتا خروج عدد من وزراء "الحزب الإسلامي"، الذي يقود الحكومة، بتصريحات متَناقضة بشأن مآل أموال صندوق المقاصة والجهة التي اسْتفادت منها، بعد عملية تحرير الأسعار. ولمْ تخْل جلسة النواب التي خُصٍّصَتْ لمناقشة الخطوط العريضة ل"تقرير المحروقات"، الذي اسْتأثر بنقاش واسعٍ بين البرلمانيين تحت قبة التشريع، من جدالٍ متواصلٍ بين أحزاب الأغلبية، خاصة في ما يتعلّق بقيمة الأرباح التي جنتها الشركات بعد تحرير سعر المحروقات، إذ قدَّم "إخوان العثماني" في هذا الصدد قراءات مُتناقضة حول الجهات التي استفادت من قرار التحرير، الذي دخل حيّر التنفيذ في عهد الحكومة السابقة. ويظهر هذا التناقض بجلاء في تصريحات كل من وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ورئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، عبد الله بوانو، المُنتميين إلى حزب العدالة والتنمية؛ فقد أورد الأول أن "ميزانية الدولة استفادت من عملية تحرير قطاع المحروقات وادخرت عوائد مالية إثر هذا القرار الذي بصَمَ عليه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران"؛ فيما يؤكّد بوانو عكس ذلك، إذ صرَّح بكون "المستفيد من قرار التحرير لم يكن سوى شركات تشتغل في قطاع المحروقات". كما يظهر هذا التناقض عند حديث "البيجيدي" عن مسؤولية عدم استفادة المغاربة من أموال صندوق المقاصة، وذلك على خلفية مُهاجمة حزب التجمع الوطني للأحرار لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق ل"حزب المصباح"، بسبب موقفه من قرار تحرير قطاع المحروقات. وشهدت الجلسة مواجهة حامية الوطيس بين أسماء اغلالو، البرلمانية عن فريق "التجمع الدستوري"، ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بين الحزبين المُنتميين إلى الائتلاف الحكومي، إذ اختار الوزير مواجهة البرلمانية بالقول: "أقسم لكم بالله لو كنت رئيس فريق وقلت الكلام الذي قيل فسأطالب الحزب الذي أنتمي إليه بمغادرة الحكومة". وأوضح الداودي أن "الدولة استفادت فعلا من إصلاح نظام المقاصة وتحرير أسعار المحروقات"، مضيفا: "كنا سباقين للكشف عن هذه المعطيات، وقلنا إن هامش الربح ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تحرير أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست في غفلة مما يجري". وفي هذا السياق سجّل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ما اعتبره "غياب التماسك بين مكونات الأغلبية"، متوقفا عند التناقض الذي وقع فيه "إخوان العثماني"، والذي اعتبره "علامة على وجود ارتباك داخل الائتلاف الحكومي"، مورداً أن "تقرير المحروقات شكّل النقطة التي أفاضت كأس غياب الانسجام". ووجه الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، انتقادات شديدة إلى الحكومة، معتبرا أنها "فشلت في تأمين استقرار أسعار يضمن العيش الكريم للمستهلك المغربي"، وطالب ب"تدخل عاجل لوقف الزيادات، التي أصبحت تمسُّ كل المواد الاستهلاكية الأولية للمغاربة".
