بِكَمْ أبرم الرئيس التونسي صفقته المفضوحة مع النظام الجزائري؟

في خطوة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ تونس الخضراء، لم يكن حتى أكبر المشككين في رجاحة فكر رئيسها قيس سعيد وسلامة عقله يظن أنه من الممكن أن يقدم عليها يوما ما. وهي تلك الخطوة الحمقاء المتمثلة في استقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية المجرم إبراهيم غالي الملقب بابن بطوش، يوم الجمعة 26 غشت 2022 بمطار قرطاج الدولي من أجل المشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، المنعقدة بتونس يومي السبت والأحد 27/28 غشت 2022، في تحد سافر للعلاقات الأخوية التي ظلت تربط على الدوام بين البلدين، ودون أدنى مراعاة لمشاعر المغاربة.
وهي كذلك خطوة تؤكد بشكل واضح وصريح التحول في الموقف التونسي والتوجه العدائي للرئيس، مما اضطر معه المغرب إلى الإعلان عن مقاطعة هذه القمة والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس حسن طارق للتشاور، احتجاجا على هذه التصرفات غير السوية. حيث أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عبر بلاغ صادر في ذات اليوم أنها ترفض ما صارت عليه تونس مؤخرا من مواقف عدائية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، ولاسيما بعد أن قررت بشكل أحادي وضدا على رأي اليابان توجيه الدعوة للكيان الانفصالي في انتهاك صارخ للأعراف والقواعد المعمول بها.
وهي أيضا ذلك الموقف العدائي الذي أثار ردود فعل ساخطة وغاضبة ليس فقط في الأوساط المغربية، بل حتى من داخل تونس نفسها كذلك. حيث جاء أول هذه الردود من قبل الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس غازي الشواشي، الذي قال في هذا الصدد "إن الرئيس التونسي بعد تدميره لمؤسسات الدولة التونسية وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل سلطات البلاد، يتجه اليوم نحو نسف علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بها"
فيما تلقت الأحزاب السياسية المغربية بحنق شديد إقدام الرئيس التونسي على توجيه دعوة رسمية لزعيم مرتزقة البوليساريو من أجل المشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (التيكاد)، معتبرة أنها خرق سافر لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذا اللقاء الذي يفترض أن يتم فيه اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة أخرى. وذلك وفق ما تم إقراره في القمم السبع الماضية، حيث سبق للمغرب أن ألزم الدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني بضرورة طرد وفد الانفصاليين الذي كان قد تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي، احتضنته الموزمبيق في سنة 2017.
حيث أنه وفور تفشي الخبر أجمعت كل الأحزاب المغربية على إدانة التصرف العدائي الأخرق وانزياح الرئيس التونسي عن النهج الودي الراسخ تجاه المغرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي الثلاثي، الذي أعرب عن استنكاره الشديد لهذا الفعل العدائي الموجه ضد المغرب ووحدته الترابية، والذي يؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي قيس سعيد الشقيقة تونس، من خلال اتخاذه قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة، وهو الفعل المدان من قبل كل القوى الحية بالبلاد، الذي سيجعل النظام التونسي يصطف مع أعداء المملكة وداعمي الميولات الانفصالية.
وبذات النبرة الحادة من التذمر أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه الكامل واللامشروط لقرار الحكومة القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب الفوري من قمة (التيكاد). واعتبر موقف الرئيس التونسي بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ظل حريصا على أمن واستقرار تونس، وكان دائما هو الداعم الأول لها إبان الظروف الصعبة التي كانت تمر منها، على إثر استهدافها من الإرهاب الإسلاموي، في تلك المرحلة من البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد ثورة "الياسمين". فهل نسي سيادة الرئيس ذلك الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمه ملك المغرب محمد السادس لبلاده، حين أبى إلا أن يمدد مقامه بها في تلك الفترة العصيبة، مترجما بذلك أقصى درجات التضامن والدعم؟
كما لم يفت باقي الأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة أن تشجب بشدة السلوك العدائي للرئيس التونسي، باعتباره سقطة تاريخية مدوية في التعامل مع ملف الصحراء المغربية وسلوكا خطيرا ومرفوضا بقوة، لأنه يخرق بشكل بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي طالما ربطت البلدين تونس والمغرب وشعبيهما الشقيقين منذ ما قبل الاستقلال، وهو كذلك تصرف منبوذ يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الأخوية بين البلدين.
إننا ندين بشدة هذا التوجه العدائي الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اختار لنفسه أن يتحول مثله مثل ضيفه "ابن بطوش" إلى مجرد "دمية" طيعة في أيدي كابرانات الجيش الجزائري، الذين يتحكمون في خيوطها عن بعد ويحركونها وقتما يشاؤون وإلى أي اتجاه يريدون، خدمة لأجنداتهم التخريبية في المنطقة. بيد أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هناك من التونسيات والتونسيين من هم غير راضين عن تحول بلادهم إلى حديقة خلفية للجزائر مقابل حفنة دنانير لن تسعفه في انتشالها من الأزمة الشاملة والخانقة، وقادرين على إنهاء مسلسل المهازل والخروقات المتواترة، والعمل على إعادة "القطار" إلى سكته السليمة.